خطة بايدن للبنية التحتية تواجه "اختباراً صعباً" في الكونغرس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن للبنية التحتية، التي تبلغ تكلفتها 2.3 تريليون دولار، تواجه "منعطفاً خطيراً" في الكونغرس، إذ ينتقد جمهوريون الزيادات المقترحة على ضريبة الشركات، معتبرين إياها "بداية غير حميدة" و"محكوماً عليها بالفشل"، بينما بدأ بعض الديمقراطيين المناورة من أجل تحقيق مطالبهم. 

وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن خطة بايدن ستوفر 621 مليار دولار للنقل البري، و400 مليار دولار للرعاية طويلة الأمد لكبار السن والمعاقين في إطار برنامج "مديكيد"، و300 مليار دولار للتصنيع المحلي، إلى جانب مئات المليارات من الدولارات لجهود أخرى. 

وتتضمن الخطة، أيضاً سلسلة من الزيادات الضريبية على الشركات، بما في ذلك رفع معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28%، وهو ما قال البيت الأبيض إنه سيغطي تكاليف الإنفاق على مدى 15 عاماً. 

خلاف بشأن الحجم

وعلى الرغم من أن الحزبين كانا يخططان لتمرير حزمة بنية تحتية كبرى لسنوات، إلا أن الخلاف بشأن حجم هذه الحزمة وطريقة سدادها، أعاق الجهود السابقة. 

ولفتت الصحيفة، إلى أنه إذا تحرك الديمقراطيون لتمرير حزمة البنية التحتية من دون دعم الجمهوريين، فإن نطاقها ربما يكون محدوداً بموجب قواعد مجلس الشيوخ التي تقيد التشريعات المدعومة بأغلبية بسيطة. 

وعلى عكس برنامج التحفيز الاقتصادي للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الذي بلغت قيمته 1.9 تريليون دولار، وأصبح قانوناً بمصادقة بايدن عليه، لا يرى المشرعون هذه المرة موعداً نهائياً يلوح في الأفق لإقرار الحزمة الجديدة. 

موعد مبدئي.. و"تحديات" أكبر

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله، إن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي حددت الـ4 من يوليو المقبل، موعداً مبدئياً مستهدفاً لتمرير القانون، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الجدول الزمني قد يتأخر حتى وقت لاحق من يوليو، كما قال البيت الأبيض إنه يود تمرير الحزمة بحلول الصيف.

وقال السيناتور بوب كيسي (ديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا)، إن تمرير الخطة سيكون أصعب على الأرجح من تقنين حزمة خطة التحفيز الاقتصادي والإغاثة الشاملة من تبعات جائحة فيروس كورونا، بسبب قضية التمويل.
 
وقال كيسي للصحيفة: "تنطوي هذه الخطة على تحديات أكبر، ليس فقط بسبب حجمها أو نطاقها الهائلين، ولكن أيضاً لأن هناك مبادرتين يتعين عليك إنجازهما من خلال مواءمة التكاليف والحصول على دعم من أجل ذلك"، في إشارة إلى حزمة البنية التحتية، واقتراح البيت الأبيض بشأن التعليم ومكافحة الفقر. 

وقال بايدن في أول اجتماع له بوزراء إدارته، الخميس، إنه عين 5 وزراء بالإدارة، من بينهم وزير النقل بيت بوتيغيغ، ووزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، للإشراف على الخطة والتفاوض مع الكونغرس بشأنها. 

وأضاف، أنه سيحظى بدعم الحزب الجمهوري، كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس سيتواصل مع الجمهوريين في الوقت الذي ستجري فيه مناقشة التشريع على مدى الأشهر المقبلة. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس: "لدينا مزيد من الوقت هنا للعمل مع الأعضاء من كلا الحزبين، ومناقشتهم". 

انتقادات جمهورية

في المقابل، هاجم العديد من المشرعين الجمهوريين، بشدة، مقترحات بايدن لزيادة الضرائب على الشركات، التي ستؤدي إلى التراجع عن العناصر الرئيسة في قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017، كما انتقدوا النطاق الواسع للحزمة الجديدة، وقال بعضهم إنهم دعموا استثمارات في البنية التحتية أضيق نطاقاً.

في هذا السياق، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه يعارض حزمة بايدن، ولا يتوقع أن يدعمها جمهوريون آخرون.

وأضاف ماكونيل، في إحدى الفعاليات في كنتاكي، الخميس: "سأقاتلهم في كل خطوة على هذا الطريق لأنني أعتقد أن هذه الوصفة خاطئة لأميركا". 

وقال سام غريفز، النائب الجمهوري عن ميسوري، وهو أعلى عضو جمهوري في "لجنة النقل والبنية التحتية" في مجلس النواب، إنه "منفتح على مقترحات الإدارة بشأن البنية التحتية للنقل البري إذا تم النظر فيها بمعزل عن أي شيء آخر". 

وأضاف: "إذا كان بإمكانهم العمل معنا والتوصل إلى تسوية، فهناك بالتأكيد طريق للمضي قدماً". 

"حزمة أكبر بكثير"

ورجحت الصحيفة، أن أي جهود لتضييق نطاق هذه الحزمة وخفض تكاليفها من أجل كسب الدعم الجمهوري، ستصطدم مع جهود التقدميين لزيادة حجمها.

في هذا السياق، قالت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية عن واشنطن)، رئيسة التكتل التقدمي في الكونغرس، إن هذه الحزمة "يجب أن تكون أكبر بكثير".

ولتمرير المقترح دون دعم جمهوري، يستطيع الديمقراطيون استخدام معالجة للميزانية تسمى "التسوية" لتجاوز حد الستين صوتاً اللازمة لتمرير تشريع في مجلس الشيوخ بسبب المماطلة، فبموجب قواعد المجلس، يمكن استخدام إجراء "التسوية" لعدد محدود من المرات في كل عام، للحد من عدد المشرعين المؤيدين للإجراءات المتعلقة بالميزانية. 

وبالفعل، بدأ مساعدو زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر مؤخراً الضغط على العضو البرلماني في مجلس الشيوخ، والمحكم غير الحزبي لقواعد المجلس، لمنح الديمقراطيين مزيداً من الفرص لاستخدام هذا الإجراء خلال العام الجاري.
   
وفي حال فشل هذه المحاولات، يستطيع الديمقراطيون تمرير حزمة واحدة أخرى فقط من خلال "التسوية" هذا العام، ما يعني أنه قد يتعين على الحزب دمج حزمة البنية التحتية، التي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار، وخطة بايدن للتعليم ومكافحة الفقر. 

هوامش تصويت ضيقة

ووفقاً للصحيفة، سيقتضي تمرير القانون دون تأييد جمهوري كبير أن يصوت الديمقراطيون لمصلحته بالإجماع تقريباً، فالفارق الضيق في مجلس النواب، والانقسام بنسبة 50 إلى 50 في مجلس الشيوخ لا يمنحان الديمقراطيين الفرصة لخسارة صوت واحد من أصواتهم في مجلس الشيوخ، وأكثر من 3 أصوات في مجلس النواب، حتى يتمكنوا من تحقيق مطالبهم الخاصة بشأن التشريع.

وفي إشارة مبكرة على المقايضات المقبلة، قال 3 ديمقراطيون من نيويورك ونيوجيرسي إنهم لن يؤيدوا التغييرات الضريبية ما لم تتضمن استعادة كاملة للحسومات الضريبية على المستويين الولائي والمحلي، والمحددة الآن بمبلغ 10 آلاف دولار بموجب قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017 الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترمب.

إزاء ذلك قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الخميس، إنها تشارك المشرعين مخاوفهم بشأن الحد الأقصى للحسم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من "اتخاذ أي قرار بمعارضة القانون على هذا الأساس". 

وأضافت: "أنا متعاطفة مع موقفهم، لكنني أقول إنني أمتنع عن أي تعليق بشأن التصويت لمصلحة القانون من عدمه حتى أرى القانون".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس، إن "إلغاء سقف الحسومات الضريبية على المستويين الولائي والمحلي سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات"، مضيفة: "على المشرعين الذين يريدون إلغاءه أن يقترحوا طرقاً أخرى لتعويض هذه الخسارة".  

أولويات مختلفة

وأشار ديمقراطيون آخرون إلى أولويات مختلفة، إذ قال السيناتور رون وايدن، كبير كاتبي الضرائب في مجلس الشيوخ، إنه سيقترح مقاربة مختلفة للزيادات الضريبية عن تلك الواردة في الخطة. 

وقال ريتشارد نيل، رئيس لجنة الطرق في مجلس النواب، إنه سيقترح تعديلات على اقتراح الرئيس.

وقالت النائبة ديبي دينغل، إنها تسعى إلى التأكد من أن جميع أموال الضرائب التي سيجري إنفاقها في التشريع، ستدعم توفير الوظائف وزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، "مثلاً عن طريق إنتاج بطاريات مركبات كهربائية محلياً".

وأضافت، الأربعاء: "يجب استخدام أي أموال تكبدها دافع الضرائب الأميركي من أجل الإنتاج في هذا البلد، علينا أن نكون حازمين بشأن حماية الوظائف مرتفعة الأجور في الولايات المتحدة، ومعالجة التغير المناخي العالمي في الوقت نفسه".

اقر أيضاً: