ترمب يحدث انقساماً بين الجمهوريين في الكونغرس

أفادت وكالة بلومبرغ بأن الجمهوريين في الكونغرس يواجهون، بقيادة زعيم غالبيتهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قرارات خطرة في الأيام المقبلة، بشأن تشريعين ضخمين أعدّهما الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، وانتقدهما الرئيس دونالد ترمب.

واستخدم ترمب الأربعاء حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، ويبلغ 740.5 مليار دولار، بعدما أقرّه مجلسا النواب والشيوخ بغالبية تتجاوز الثلثين هذا الشهر. وتخطط الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي للتصويت الأسبوع المقبل بتعطيل حق النقض، فيما أعلن مكتب ماكونيل أنه سيوضح نيته بعد التصويت في مجلس النواب.

كذلك هناك مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا المستجد والتمويل الحكومي، بقيمة 2.3 تريليون دولار، ندّد به ترمب الثلاثاء لاحتوائه إنفاقاً "مسرفاً" وعدم تضمنه شيكات تحفيز كافية. ويسعى زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إلى طرح خطة لدفع شيكات بألفي دولار بدلاً من 600 دولار، ولكن أعضاء الحزب الجمهوري يعتزمون إحباطها.

وإذا فشلت محاولة هوير، يخطط الديمقراطيون للتصويت في 28 ديسمبر على تشريع جديد يضع إطاراً تنظيمياً لدفعات الألفي دولار. وقد يصوّتون أيضاً على إجراء مؤقت آخر لتمويل الحكومة، بعد انتهاء الموعد النهائي للإنفاق الحالي منتصف ليل ذاك اليوم.

"مراجعة كيفية إنفاق دولاراتنا"

وأشارت بلومبرغ إلى أن ذلك قد يجنّبهم إغلاق الحكومة، إذا أقرّه مجلس الشيوخ أيضاً ووقعه الرئيس، مستدركة أن خطط ترمب للتعامل مع مشروعَي حزمة الإنعاش الاقتصادي وقانون الإنفاق الدفاعي السنوي لا تزال غير واضحة.

وأضافت أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي يخطط لنيل موافقة بالإجماع على تدبير مضاد لـ "مراجعة" جزء من مشروع قانون الإنفاق الحكومي، يرتبط بالمساعدات الخارجية، مستحضراً شكوى ترمب بشأن الإنفاق الفيدرالي الذي دُمِج مع الإغاثة من كورونا. وقال مكارثي، في رسالة وجهها إلى زملائه الأربعاء، إن على الكونغرس "مراجعة كيفية إنفاق دولاراتنا التي نحصّلها من الضرائب، في الخارج".

ولفتت الوكالة إلى أن تعامل القادة الجمهوريين مع انتقادات ترمب قد تمسّ نتيجة انتخابات الإعادة لمقعدين في مجلس الشيوخ، المرتقبة في ولاية جورجيا في 5 يناير المقبل، والتي ستحدد السيطرة على المجلس خلال السنتين المقبلتين، وهل سيواصل ماكونيل إشرافه على التشريعات والترشيحات السياسية والقضائية في واشنطن.

تسمية قواعد عسكرية

وكان ترمب رفض مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الأربعاء، معتبراً أنه "هدية" للصين وروسيا، ولم "يتضمن تدابير حاسمة للأمن القومي".

وأراد ترمب أن يُرفق بمشروع قانون الإنفاق الدفاعي بنداً غير ذي صلة لإلغاء المادة 230 من "قانون آداب الاتصالات"، يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن معظم المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وكذلك انتقد المشروع الذي يتضمن بنداً لإعادة تسمية قواعد عسكرية، تحيي ذكرى جنرالات قاتلوا مع الجنوب الانفصالي خلال الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).

وشدد الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جيم إينهوف، على أن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي "حيوي لأمننا القومي ولقواتنا المسلحة"، معتبراً أن شكوى ترمب بشأن المادة 230 يمكن معالجتها في مشروع قانون آخر.

وبعد فترة وجيزة على اعتراض ترمب على مشروع القانون، وَرَدَ في بيان أصدره إينهوف: "آمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في الكونغرس للتأكد من أن لدى قواتنا الموارد والمعدات التي تحتاجها للدفاع عن هذه الأمة".

"مساعدة فورية"

وذكرت بلومبرغ أن القرار بشأن توسيع مدفوعات خطة التحفيز سيبرز أيضاً انقساماً سياسياً متزايداً في الحزب الجمهوري بين شعبويين متحمسين لمزيد من المساعدة المباشرة مثل السيناتور جوش هاولي، ومحافظين ماليين بينهم السيناتور بات تومي الذي يضغط منذ شهور لإبقاء الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز أقل من تريليون دولار.

وحض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ماكونيل على التصويت على شيكات الألفي دولار، معتبراً أن الأميركيين يحتاجون "مساعدة فورية"، كما كتب على تويتر.

ولفتت بلومبرغ إلى أن خطوة ترمب تعقّد حملتَي عضوَي مجلس الشيوخ في جورجيا ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر اللذين يواجهان المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافاييل وارنوك في انتخابات الإعادة المرتقبة في 5 يناير. ويتقدم الجمهوريون بفارق مقعدين (50-48)، لكن فوز الديمقراطيين سيمكنهم من السيطرة على مجلس الشيوخ من خلال التصويت المرجح لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأيّد وارنوك وأوسوف زيادة قيمة الشيكات وتحدّيا منافسَيهما الجمهوريين بفعل الأمر ذاته. وامتنعت لوفلر عن المطالبة بدفع ألفي دولار، مشيرة إلى أنها تساند "إعادة توجيه أي إنفاق مُهدر، بحيث يستهدف بشدة العائلات والشركات المتأثرة بالفيروس".