طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولية الحفاظ على مكانة القدس وحمايتها من محاولات "تهويدها"، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "تصعيدها الاستطياني وممارساتها غير الشرعية وجرائمها ضد المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني".
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن التصعيد الاستيطاني ضد مدينة القدس تضاعف بصورة خطيرة خلال 2020، مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمل المسؤولية في الحفاظ على هوية المدينة، وفرض عقوبات على إسرائيل".
وأضاف البيان أن "الاحتلال كثف خلال 2020 مشاريع الاستيطان في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، فيما صادقت حكومته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية".
ولفتت الوزارة، إلى أن تلك المشاريع هدفها "تقويض فرص التوصل إلى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين إلى رؤيا خيالية لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع".
وأشارت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية عمدت إلى الإعلان عن عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعميق عملية فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني واستكمال محو الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية".
وفي تصريحات سابقة، قالت الخارجية إن إسرائيل تسرّع في تنفيذ المشروعات الاستيطانية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محذرةً المجتمع الدولي من أن هذه التطورات باتت "تهدد حل الدولتين".
وكانت بلدية القدس، أعلنت منتصف ديسمبر، إقرارها خطة ضخمة لبناء 8 آلاف و300 وحدة استيطانية، وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية في المنطقة الخضراء الواقعة بين أراضي القدس الغربية والشرقية.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تأتي لـ"شطب الخط الأخضر الواقع بين القدس الشرقية والغربية، جنوب المدينة المحتلة".