خلافات بين الجمهوريين تنذر بخطر "الإغلاق الحكومي" في أميركا

لاتزال الأطراف المتنازعة في صفوف الحزب الجمهوري بالكونجرس الأميركي، عاجزة عن التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، في ظل بقاء أسبوع واحد على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، ما سيؤدي إلى إغلاقها.

ولم ينته الكونجرس حتى الآن من مشاريع قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ أول أكتوبر المقبل.

وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، خطة هذا الأسبوع لإقرار 4 مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لأقصى اليمين، من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.

تجنب الإغلاق

وحض النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونجرس منذ 19 عاماً، ويرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشاريع قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.

وقال ماكول لشبكة ABC التلفزيونية: "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق، لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.

وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة CBS NEWS التلفزيونية: "استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور".

ومصطلح "الإغلاق الحكومي" لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تُمول من قبل الحكومة، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهامهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة التمويل.

رفع سقف الاقتراض

الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في يونيو الماضي قانوناً لرفع سقف الاقتراض الحكومي، وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، بالاتفاق مع مكارثي، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية مع الجمهوريين، الأمر الذي جنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية.

وكان الرئيس بايدن، مرشّح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة، رفض في البداية فكرة التفاوض بشأن رفع سقف الدين العام، معتبراً أنه على الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب، واجب دستوري بحماية البلد من التخلّف عن سداد ديونه دون رفع سقف الدين.

أمّا رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، فاعتبره بعض النقّاد، "دميةً لأكثر اليمينيين تطرفًا في حزبه"، خصوصاً أنه يؤيّد الرئيس السابق دونالد ترمب وأراد عزل بايدن، حتى لو تسبب ذلك بفوضى اقتصادية؛ لكن بعد أشهر من التوتر المتفاقم، ارتبط اسما بايدن ومكارثي بطريقة غير متوقعة إذ وضعا خلافاتهما جانباً لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب، مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها في الخامس من يونيو الماضي.

وفي الوقت الراهن، يضغط الجمهوريون المنتمون لأقصى اليمين في مجلس النواب، من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق، تبلغ نحو 120 مليار دولار، في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.

وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة CNN، إنه لم يصوت لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت، ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضاً.

وحذّر من أنه إذا سمح مكارثي، بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، "فسأفكر بقوة" في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.