رام الله-أ ف بالشرق
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.
ويأتي هذا الإعلان، وسط تراجع التنافس بين حركتي "حماس" و"فتح" اللتين تشكلان قطبي السياسة الفلسطينية، لصالح تنافس أشد يدور بين مراكز القوى في حركة فتح.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها "استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات الترشح، وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، بحيث لم يتم رفض أي قائمة".
وأغلقت لجنة الانتخابات باب الترشح ليلة الأربعاء الماضي، وأعلنت أنها تدرس طلبات القوائم المتقدمة وستعلن تفاصيلها بعد يومين.
وفاق عدد القوائم المرشحة للانتخابات الفلسطينية المقبلة، عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات في عام 2006، وبلغت حينها 11 قائمة.
ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة "حركة فتح (العاصفة)" التي يرأسها قياديون من حركة "فتح" بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين تخوض حركة "حماس" هذه الانتخابات باسم "القدس موعدنا".
وحملت قائمة برئاسة القيادي المفصول من اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" ناصر القدوة اسم "الحرية"، علماً أنها تحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي، فيما عاد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم "معاً قادرون".
وحمل كثير من القوائم أسماء تعبّر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني، مثل قائمة "طفح الكيل"، وقائمة "كرامتي"، وقائمة "نهضة وطن"، وقائمة "الحراك الفلسطيني الموحد".
تشتت الكتل
وبخلاف الانتخابات السابقة التي اتسم التنافس فيها بين "فتح" و"حماس" بالحدة الشديدة، وقاد إلى الانقسام والانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، فإن التنافس بين الحركتين اللتين تشكلان قطبي السياسة الفلسطينية تراجع هذه المرة لصالح تنافس أشد يدور بين مراكز القوى في حركة "فتح".
وتخوض "فتح""، التي أسست النظام السياسي الفلسطيني هذه الانتخابات منقسمة إلى ثلاث قوائم متنافسة، إحداها تمثل القيادة المركزية للحركة، والثانية تمثل الأسير مروان البرغوثي والدبلوماسي السابق الدكتور ناصر القدوة، والثالثة تمثل القيادي السابق محمد دحلان.
وتتنافس الكتل الثلاث على القاعدة الانتخابية للحركة، ما قد يشتت الكثير من الأصوات، بينما تتوجه حركة "حماس" إلى قاعدتها الانتخابية بلا منافس.
وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" أخيراً إلى اتفاق على إعادة بناء النظام السياسي من خلال انتخابات تشريعية تقود إلى تشكيل حكومة توافق وطني من الكتل الفائزة، تتبعها انتخابات تشريعية، وثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتحت في 20 مارس الماضي أبوابها لاستقبال قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، وسط تهديدات إسرائيلية بمنع وإعاقة إجرائها.
ومن المتوقع أن تحدث إشكاليات تعيق هذه الانتخابات، خصوصاً في حال رفضت إسرائيل مشاركة الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس فيها، وهو ما يطالب به الفلسطينيون.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريح صحافي عبر "صوت فلسطين": "أرسلنا طلباً لقيادة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في ضواحيها (القدس) ولكن حتى اللحظة لم يُردّ علينا".
