دبي -الشرق
اتسمت ثاني مناظرة تسبق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية لعام 2024، بـ"أداء صاخب ولهجة عدائية"، حيث تحدث المرشحون السبعة في كثير من الأحيان مع بعضهم البعض، وتبادلوا اتهامات، فيما كان مديري المناظرة يدعون إلى الالتزام بالنظام.
لكن سرعان ما برزت قضايا رئيسية، بما في ذلك إضراب عمال صناعة السيارات، والجريمة، والإنفاق الحكومي، والتضخم، وأمن الحدود.
ووجه مرشحون اتهامات تتعلق بمسؤولية الإدارتين الحالية والسابقة عن عدة أزمات من بينها البطالة، والهجرة والحدود، وزيادة الإنفاق خلال فترة حكم كل منهما، في حين غاب الرئيس السابق دونالد ترمب عن المناظرة، واختار بدلاً من ذلك تنظيم لقاء مع عمال صناعة السيارات.
وفي إطار التثبت مع الحقائق، رصدت صحف ومواقع أميركية تتقصى الحقائق، أبرز تصريحات المرشحين، في محاولة للبحث بشكلٍ أعمق، وتمييز الحقائق عن الادعاءت، في قضايا رئيسية للحملات الانتخابية.
1- وفيات الفنتانيل
قال السيناتور الأميركي تيم سكوت، إن الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن "غير آمنة، مفتوحة على مصراعيها، ما أدى إلى وفاة 70 ألف أميركي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بسبب الفنتانيل".
لكن ادعاءات سكوت خاطئة، بحسب موقع politifact.com المعني بتدقيق الحقائق، إذ قفزت الوفيات الناجمة عن الفنتانيل بنسبة 23% في العام الأول لرئاسة بايدن إلى أكثر من 70 ألف شخص، لكنها كانت تتزايد منذ عام 2014 وارتفعت أيضاً في عهد إدارة ترمب.
وعلى الرغم من ارتفاع مواجهات الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في عهد بايدن، يقول خبراء إن معظم الفنتانيل الوارد إلى الولايات المتحدة من المكسيك، يأتي عبر منافذ دخول قانونية. والبيانات تظهر أن الغالبية العظمى من الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة الاتجار بالفنتانيل هم مواطنون أميركيون.
2- جدار ترمب الحدودي
حاكم نيو جيرسي السابق، كريس كريستي، قالت إن إدارة ترمب بنت 52 ميلاً (83.7 كيلومتر) من الحواجز الحدودية الأولية الجديدة، وهي أول عائق يواجهه الأشخاص، إذا كانوا يحاولون عبور الحدود الجنوبية مع المكسيك، والذي يمكن أن يمنع وصول المشاة أو المركبات، حيث لم يكن هناك أي شيء من قبل.
في حين أظهرت بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أن الإدارة بنت ما مجموعه 458 ميلاً (737.08 كيلومتر) من الحواجز الحدودية الأولية والثانوية. وكانت أغلبها عبارة عن بدائل لحواجز متهالكة وأصغر حجماً، وفقاً لموقع politifact.com.
وتمتد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمسافة 2000 ميل (3218.7 كيلومتر) عبر أربع ولايات ومجموعة متنوعة من التضاريس.
3- خفض الهجرة
قال نائب الرئيس السابق مايك بنس، إنه "على الرغم مما قيل هنا اليوم، فقد خفضنا الهجرة غير الشرعية وانتهاكات اللجوء بنسبة 90%"، وهذا أمر غير صحيح، بحسب الموقع، إذ أشار PolitiFact، إلى أن بنس استخدم نفس الإحصائية التي تشير إلى حدوث انخفاض بنسبة 90% عدة مرات، لكنه لم يوضح مصدرها مطلقاً.
فعندما بدأت جائحة فيروس كورونا، انخفضت الهجرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، حيث سنت الحكومات سياسات تحد من حركة الناس. في الولايات المتحدة، اعتمد ترمب قانون "البند 42"، وهو سياسة للصحة العامة سمحت بموجبها لدوريات الحدود بإعادة معظم المهاجرين على الفور إلى المكسيك.
ومع الأخذ في الاعتبار التحديات في مقارنات البيانات، وجدت مراجعة الموقع زيادة بنسبة 300% في الهجرة غير الشرعية منذ أول شهر كامل لترمب في منصبه فبراير 2017، إلى آخر شهر كامل له، ديسمبر 2020.
4- التضخم والإنفاق الحكومي
قال كريس كريستي، إن التضخم "سببه الإنفاق الحكومي"، ومن المؤكد أن الإنفاق الحكومي يؤثر على التضخم؛ لكنه ليس العامل الوحيد.
أضاف قانون خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021 نحو 1.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد، ويقول اقتصاديون من مختلف الأطياف السياسية إنه حفز التضخم، بينما يختلفون بشأن مدى تأثير القانون على التضخم، إذ تتراوح التقديرات بين نقطتين إلى أربع نقاط إضافية من معدل التضخم الحالي البالغ نحو 8.5%.
مع ذلك، لم يقل أي من الخبراء الذين تحدث إليهم PolitiFact، لإجراء فحص سابق للحقائق، سواء كانوا ليبراليين أو محافظين، إن إجراءات بايدن كانت مسؤولة عن كل التضخم.
كما لعب الإنفاق الحكومي السابق، والاضطرابات التي أحدثها فيروس كورونا في أسواق العمل، وأسعار الطاقة، وسلاسل التوريد، أدواراً مهمة. وفي الآونة الأخيرة، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع الصعب.
5- 50 ألف دولار لشراء ستائر
ادعي تيم سكوت، أيضاً أن حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هيلي، أنفقت "50 ألف دولار على الستائر"، بصفتها سفيرة للأمم المتحدة، وهذا غير صحيح. وقد أجرت نيكي هيلي تصحيحاً في صحيفة "نيويورك تايمز" لإثبات ذلك، وفق ما أورد موقع FactCheck.org.
كانت "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً في سبتمبر 2018 يشير إلى أن هيلي اتخذت قراراً بشراء ستائر آلية ذات مواصفات محددة، لنوافذ الطابق العلوي في المقر الرسمي للسفيرة لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي كانت تشغله آنذاك.
ونشرت الصحيفة في وقت لاحق تصحيحاً، يقول إن التقرير والعنوان "خلقا انطباعاً غير صحيح" بشأن تورط هيلي في عملية الشراء. وجاء في التصحيح أن قرار الشراء اتخذ في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأن هيلي لم تتدخل.
وقالت هيلي نفس الشيء في ردها على سكوت، الذي سألها عما إذا كانت قد أعادت الستائر باهظة الثمن، وردت بالقول إن سكوت كان "يجمع الخردة".
6- الصين "تسرق 600 مليار"
بدورها، قالت نيكي هيلي، إن الصين "تسرق 600 مليار دولار" في مجال حقوق الملكية الفكرية، لكنها قدمت رقماً محدداً في مجال يقول خبراء إنه يصعب قياسه، ورقمها هو الحد الأقصى للنطاق التقديري، وفق ما أوردت صحيفة USA Today.
وقدرت لجنة سرقة الملكية الفكرية الأميركية، وهي مجموعة مستقلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في عام 2018 أن سرقة الملكية الفكرية من قبل الصين تكلف الولايات المتحدة ما بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار سنوياً.
وقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في عام 2019، التكلفة السنوية، لجميع السلع المقلدة والبرمجيات المقرصنة، وسرقة الأسرار التجارية تتراوح بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار.
وذكر تقرير FBI أن الصين هي "المنتهك الرئيسي للملكية الفكرية في العالم، وأنها تستخدم قوانينها وأنظمتها لوضع الشركات الأجنبية في وضع غير مؤات، وإعطاء شركاتها أفضلية".
7- حظر أوكرانيا لأحزاب سياسية
قال المستثمر الأميركي من أصول هندية فيفيك راماسوامي، "لمجرد أن فلاديمير بوتين ديكتاتور شرير، فهذا لا يعني أن أوكرانيا جيدة. هذه دولة حظرت 11 حزباً معارضاً"، ولقد حدث هذا، لكن راماسوامي أغفل التفاصيل الأساسية بشأن السبب.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارس 2022، تعليق بلاده لأنشطة 11 حزباً سياسياً بسبب علاقاتها مع روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. وجاء هذا الإعلان بعد شهر واحد من شن روسيا غزوها للبلاد.
وأضاف زيلينسكي: "لذلك، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع، في ضوء الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا، والعلاقات السياسية التي تربط عدداً من الهياكل السياسية بهذه الدولة، تعليق أي نشاط لعدد من الأحزاب السياسية خلال فترة الأحكام العرفية"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.
كما أفادت "رويترز" بأن البرلمان الأوكراني صوت في يوليو، لصالح تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى 15 نوفمبر.
8- الدين الوطني في عهد ترمب
ادعي كريس كريستي، أن الرئيس السابق دونالد ترمب، أضاف "7 تريليونات دولار" إلى الديون الوطنية. وأشار حاكم ولاية نيوجيرسي السابق إلى هذا الرقم في تأكيده على عدم وجود قيود مالية من قبل الجمهوريين، مكرراً ادعاء هيلي في مناظرة الجمهوريين في أغسطس الماضي، عندما قالت إن الرقم يبلغ 8 مليارات دولار، وهو الأقرب للصواب.
وبالعودة إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام، الذي يشمل الديون بين الحكومية، والدين العام، بنحو 7.8 تريليون دولار منذ بداية رئاسة ترمب في 20 يناير 2017، حتى ترك منصبه في 19 يناير 2021.
9- انخفاض البطالة في عهد ترمب
قال مايك بنس "لقد شهدنا حرفياً أدنى معدل بطالة مسجل على الإطلاق بين الأميركيين من أصل إسباني، وأدنى معدل بطالة يسجل على الإطلاق بين الأميركيين من أصل إفريقي".
ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد انخفضت معدلات البطالة بين الأميركيين من أصل إفريقي واللاتينيين إلى مستويات منخفضة جديدة في عام 2019، وعلى وجه التحديد بنسبة 4% لذوي الأصول الإسبانية أو اللاتينية في سبتمبر 2019، و5.3% للأميركيين من أصل إفريقي في أغسطس 2019.
لكن هذه البيانات المنتقاة تتجاهل أن هذه المعدلات انخفضت بشكل أكبر في عهد خليفة ترمب الديمقراطي جو بايدن. ففي سبتمبر 2022، وصل معدل البطالة بين اللاتينيين إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.9%، وفي أبريل، وصل معدل البطالة بين الأميركيين من أصل إفريقي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.7%، وفقاً للبيانات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي).
10- معدل الجريمة في فلوريدا
قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس: "لدينا أدنى مستوى في معدل الجريمة منذ 50 عاماً" في فلوريدا، لكن البيانات وراء هذ الادعاء غير كاملة. ورغم أن أرقام الجريمة منخفضة في فلوريدا، لكن رقم ديسانتيس يأتي من قاعدة بيانات الولاية التي تحتوي على معلومات من وكالات إنفاذ القانون التي تمثل نحو 57% فقط من سكان الولاية، حسبما وجد تقرير لشبكة تلفزيون NBC News بتاريخ 20 سبتمبر.
وترتبط البيانات غير المكتملة بانتقال فلوريدا إلى الإبلاغ عن الجرائم القائمة على الحوادث، وهو المعيار الفيدرالي الجديد، بدلاً من التقارير الموجزة التي استخدمتها منذ السبعينيات. من خلال التقارير الموجزة، إذا أدت حادثة واحدة إلى جرائم متعددة، فسيجري الإبلاغ عن أخطرها فقط. وفي عام 2021، توقفت الحكومة الفيدرالية عن قبول هذا النوع من البيانات، وتطلب الآن من الولايات الإبلاغ عن كل جريمة.
وعلى نحو مماثل، لا تدعم قاعدة بيانات الإبلاغ عن الجرائم التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أرقام ديسانتيس أيضاً، حيث شاركت 48 فقط من أصل 757 وكالة لإنفاذ القانون في فلوريدا في جمع بيانات FBI في عام 2021. ويبدو أن الأرقام مماثلة لعام 2022، وفقا لتحليل أجرته مؤسسة The Marshall Project، وهي منظمة غير ربحية تركز على القضايا المتعلقة بالعدالة الجنائية في الولايات المتحدة.
تصنيفات
