الخرطوم-وكالات
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة استهدفت وزير خارجية السودان السابق علي كرتي، إضافة إلى شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان"، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع تدران عائدات من الصراع في السودان وتساهمان فيه"، مشيرة إلى أن الشركتين هما "جي إس كيه" لتكنولوجيا المعلومات ومقرها السودان، وشركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا.
وقالت إن الشركتين "مسؤولتان أو متواطئتان أو لهما صلات مباشرة أو غير مباشرة بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان".
ولفتت وزارة الخزانة إلى أن شركة "جي إس كيه" كانت تنسق مع شركة "أفياتريد" لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وأوضحت الوزارة أن علي الكرتي، الذي عمل وزيراً للخارجية خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، "قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الاطار مما ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".
من جهته، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين قوضوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان. وسنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تطيل أمد هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
دعوة لوقف الحرب
من ناحية أخرى، أعلن مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، الخميس، انتهاء عمله في البلاد، مجدداً الدعوة للأطراف السودانية إلى وضع حد سريع للحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيرتس عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): "في آخر يوم لي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للسودان، أود أن أقول إنه كان شرفاً عظيماً لي أن أدعم شعب السودان الرائع في سعيه من أجل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة".
وأضاف: "أترك خلفي فريقاً أممياً متفانياً سيواصل دعم تحقيق هذه التطلعات. وبينما أودعكم، أختتم بنداء جاد للمسؤولين لوضع حد سريع للحرب، لصالح هذا البلد الحبيب وشعبه".
كان بيرتس قد أعلن، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من مهمته كمبعوث للسودان.
وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية.
"انتهاك للدعم السريع"
على الصعيد الميداني، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقصف مقر مفوضية العون الإنساني الحكومية بالعاصمة الخرطوم، ولم يصدر بعد تعقيب من الدعم السريع.
وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله بأنه "في إطار انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، قامت ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، الأربعاء، بقصف مقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم مما أدي إلى حرق المبنى وتدمير محتوياته".
وأضاف عبد الله في بيان: "تدين القوات المسلحة هذا السلوك الإرهابي وتدعو المنظمات الإقليمية والدولية إلى احتسابه ضمن السجل الإجرامي والإرهابي الطويل للميليشيا المتمردة".
البرهان ومالك عقار
وفي وقت سابق، الخميس، بحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع نائبه مالك عقار "مجمل الأوضاع في البلاد والجهود التي تقوم بها الحكومة في إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين"، بحسب بيان للجيش السوداني.
وجاء في البيان أن اللقاء تناول أيضاً "الجهود التي تضطلع بها الأجهزة المختصة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل التحديات الماثلة بسبب تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في حق المدنيين".
تصنيفات
