دبي-الشرق
أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، الأحد، أن القضاء هو الفيصل في نتيجة التحقيقات التي أعلنتها بلاده بشأن "تحركات وأنشطة استهدفت أمن البلاد وزعزعة استقرارها"، وتورط بها 16 شخصاً بينهم الأمير حمزة بن الحسين، مؤكداً "احترام المعارضة البنّاءة".
وقال الفايز إن "المحكمة ستكشف كل التفاصيل وهي التي تملك الكلمة العليا، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، داعياً إلى "انتظار كلمة المحكمة في النهاية".
وأضاف رئيس مجلس الأعيان الأردني لـ"الشرق": "نحترم المعارضة الداخلية البناءة، والتي استوعبها النظام الهاشمي، ونقدّرها، ولكني لا أسمّي من هم في الخارج معارضة، لأنهم يسعون إلى زرع الفتنة بين الشعب الأردني، واستغلال الوضع الاقتصادي لزعزعة استقرار البلاد".
وأكد الفايز أن "الأردن دولة ثابتة وعميقة وراسخة، واجهت تحديات كبيرة على مدار سنوات، وتبقى دولة قانون ومؤسسات ولا أحد فوق القانون كائناً من كان".
وأشار إلى أن "الشعب الأردني ملتف حول قيادته، والملك عبد الله يتمتع باحترام العالم، فكل الدول تعي أهمية استقرار الأردن، الذي يعد صمام أمان للمنطقة، ويمثل سداً لمنع الفوضى في دول الجوار".
"قانون خاص"
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، صخر دودين، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن قانون الأسرة المالكة، الصادر في عام 1937، سيحدد موقف الأمير حمزة بن الحسين، في التحقيقات الحالية".
وأضاف وزير الإعلام: "ملف القضية المتعلق بالأمير سيكون أمام مجلس العائلة الهاشمية، التي تخضع لقانونها الخاص، ويسري على جميع أفراد الأسرة المالكة"، مشدداً على أن "أمن الأردن فوق الجميع".
وأوضح في اتصال هاتفي مع "الشرق" أن "الشارع الأردني في صدمة مما تم كشفه في التحقيقات"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية رصدت التحركات الهادفة لزعزعة أمن الأردن منذ فترة طويلة وليس مؤخراً فقط، وتم اعتقالهم".
وأضاف: "ما جرى هو باطل كان يراد به أن تحدث فتنة في الأردن، وتم وأده في مهده، بفضل وعي الأجهزة الأمنية الأردنية وكفاءتها، وما حدث يتعلق بأجندات خارجية وأمنيات لدى البعض في الداخل"، مؤكداً أن التحقيقات تجريها الآن محكمة أمن الدولة الأردنية".
وتابع: "أصبح من الظاهر أنه كان هناك أمر يحاك بالوطن، يتعلق بأجندات خارجية وأمنيات داخلية، واستغلت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني بسبب جائحة كورونا التي يعيشها العالم".
"خطة لزعزعة الاستقرار"
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال الأحد، إن تحقيقات أولية أفادت بأن الأمير حمزة بن الحسين "خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن"، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنتها عمان لمواجهة "تحركات توظف لاستهداف الأمن" في البلاد.
وأشار الصفدي إلى أن الأمير حمزة "رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات التي تستهدف أمن البلاد، وتعامل معه بسلبية".
وأكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزراء الأردنية في عمّان، خصص لتوضيح القرارات التي اتخذتها السلطات الأردنية السبت، قال الصفدي إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى الأمير حمزة، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، إلا أنه لم يتجاوب، وتعامل بسلبية لم تلتفت لمصالح الوطن وشعبه".
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت "وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة، والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار".
