ترمب يطعن في حكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، في حكم خلص إليه قاضٍ في نيويورك، بأنه وشركته ضخموا "بطريق الاحتيال" قيمة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدم ترمب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة متوسطة الدرجة في مانهاتن بنيويورك، في الوقت الذي حضر الرئيس السابق، الأربعاء، اليوم الثالث من محاكمته المدنية في قضية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتشا جيمس، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية في قضية الاحتيال.

وتتهم ليتشا الرئيس السابق وثلاثة من أبنائه ومؤسسة ترمب، بالكذب لمدة عشر سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال" استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.

وفي 26 سبتمبر الماضي، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن ما وصفها بـ"أدلة قاطعة"، على أن ترمب ضخم في تقدير قيمة ثروته.

وقال القاضي، إن ترمب أسرف في تقدير قيمة العقارات، مثل منتجع "مارالاجو" في فلوريدا، وشقته في برج ترمب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الجولف. وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات، التي سمحت لبعض شركات ترمب، بما في ذلك مؤسسة ترمب، بالعمل في نيويورك.

استهداف حظر أعمال ترمب في نيويورك

وتسعى المدعية العامة ليتشا جيمس لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل. وتريد أيضاً منع ترمب وابنيه دونالد الابن وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترمب و"مؤسسة ترمب" من العمل في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات.

ويسعى ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وحافظ على تقدمه في السباق.

وبعد قرار إنجورون، وصف ترمب اتهامه بالاحتيال بأنه "سخيف وغير صحيح"، ووصف القاضي بأنه "مخبول".

ودفع ترمب أيضاً بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى، في أربع لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سراً لنجمة أفلام إباحية.