الاستخبارات البلجيكية تراقب "علي بابا" في أوروبا خوفاً من "تجسس محتمل"

يراقب جهاز الاستخبارات في بلجيكا يراقب المركز اللوجيستي الرئيسي لمجموعة "علي بابا" الصينية القابضة في أوروبا، بسبب مخاوف من تجسس محتمل، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وفي إشارة إلى الذراع اللوجستية للشركة في مطار الشحن بمدينة لييج، قالت أجهزة الأمن إنها تعمل على اكتشاف "أنشطة تجسس أو تدخل محتملة" من قبل كيانات صينية بما في ذلك "علي بابا".

وذكر جهاز أمن الدولة البلجيكي أن وجود "(علي بابا) يشكل نقطة اهتمام بالنسبة له، بسبب تشريع أقرته الصين يجبر شركاتها على مشاركة بياناتها مع السلطات وأجهزة الاستخبارات الصينية".

ووقعت "علي بابا"، التي تنفي ارتكاب أية مخالفات، اتفاقاً مع بلجيكا عام 2018 لفتح مركز في لييج، خامس أكبر مطار للشحن في أوروبا، باستثمارات 100 مليون يورو في البضائع.

ولكن بعد مرور عامين تقريباً على افتتاح الموقع، دقق جهاز الأمن البلجيكي وواصل مراقبة عمليات الشركة بعد التقييمات الاستخباراتية، إذ يشمل أحد مجالات التدقيق إدخال أنظمة البرمجيات التي تجمع المعلومات الاقتصادية الحساسة.

وتعمل الحكومات الأوروبية على زيادة التدقيق في الإجراءات الأمنية المبنية على الأخطار الاقتصادية التي تشكلها الشركات الصينية، والتي كانت جزءاً من نطاق أوسع يتعلق بإعادة تقييم الانفتاح التقليدي في الاتحاد الأوروبي على التجارة مع الصين.

"الزمن تغير"

موقع شركة "علي بابا" في لييج يعد المركز اللوجستي الأوروبي الوحيد الذي تديره شركة (Cainiao) اللوجستية التابعة لـ "علي بابا"، وتتعامل الشركة بشكل أساسي مع البضائع المباعة مباشرة للمستهلكين الأوروبيين من خلال موقع التسوق عبر الإنترنت (AliExpress).

وقال وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، في تصريحات للصحيفة، إن "المفاوضات المبكرة مع (علي بابا) كانت من قرن سابق".

وأضاف أن "زمن السذاجة تغير".

وذكر شخص وصفته الصحيفة بأنه مطلع، أن أحد أخطار التجسس المحتملة يتمثل في إمكانية وصول شركة (Cainiao)، إلى البيانات المتعلقة بالتجار والمنتجات وتفاصيل النقل والتدفقات.

وأضاف: "من المتوقع أن تنقل المراكز اللوجستية المعلومات والبيانات بشأن التجارة الأوروبية والخدمات اللوجستية إلى سلطات بكين، إضافة لمعرفة التغيرات المهمة في أنماط الاستهلاك"، موضحاً أن "معرفة السلسلة اللوجستية أمر ذو قيمة بالنسبة للصين كدولة تحاول الهيمنة على سلاسل التوريد".

وفي يوليو الماضي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في بلجيكا لتدقيق استثمارات الأجانب في البنية التحتية الحيوية، بعد إثارة مخاوف بشأن التجسس المحتمل في الموقع، لأول مرة قبل بناء المركز بما في ذلك من البرلمان البلجيكي. وفي ذلك الوقت، نفت الصين بشدة وجود مركز لـ"علي بابا" تراقبه المخابرات البلجيكية بسبب مخاوف "التجسس".

من جانبها، نفت شركة (Cainiao) ارتكاب أية مخالفات، وقالت، في بيان، إن "أمن البيانات وحماية الخصوصية يعد أمراً بالغ الأهمية لأعمالنا. ملتزمون بجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات".