قاض أميركي يعلق تفكيك إمبراطورية ترمب ويرفض وقف محاكمته

رفض قاضي محكمة الاستئناف في نيويورك، محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب وقف محاكمته المدنية الجارية بتهمة "الاحتيال"، لكنه أوقف مؤقتاً عملية التفكيك الجزئي لمؤسساته التجارية.

وأصدر القاضي المساعد بيتر مولتون الحكم بعد جلسة محاكمة قصيرة، ظهر الجمعة، ما يترك إمبراطورية ترمب على حالها لمدة شهر آخر على الأقل، وربما يقدم للرئيس السابق وعائلته بارقة أمل، حسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.

وكان ترمب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، طعن الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأن الرئيس السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدم ترمب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة بمانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.

وحاول ترمب تعليق أمر الحكم الفوري، الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون الأسبوع الماضي بأنه مسؤول عن الاحتيال، ويتوجب عليه إلغاء التراخيص التجارية للعديد من مؤسساته التجارية، في انتظار تقديم استئناف آخر.

"ضرر يتعذّر إصلاحه"

وقال كريستوفر كيسي، محامي ترمب، في المحكمة، إن تفكيك المؤسسات قد يتسبب في "ضرر يتعذر إصلاحه" للشركات، وما يزيد عن 1000 موظف.

وأضاف كيسي بعد صدور الحكم: "نحن سعداء للغاية، لأن الدائرة الأولى (في المحكمة) التزمت بتطبيق قانون نيويورك، وأوقفت أي إلغاء لتراخيص الشركات أو الحراس القضائيين أو الحل. لقد تم تعليق محاولة المحكمة الابتدائية للوصول إلى مسائل ومؤسسات وأصول خارج نطاق هذه القضية".

وكان القاضي إنجورون أمر ترمب باقتراح حراس قضائيين محتملين بحلول 26 أكتوبر، وهو ما سيبدأ عملية التفكيك.

وخلال جلسة المحاكمة، توقع مولتون أن مثل هذا التفسير الواسع لحكم إنجورون قد يعني أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمتلك منازل خاصة بترمب والمدعى عليهم الآخرين، ربما تكون معرضة لخطر البيع.

في وقت سابق الجمعة، قال محامو ترمب في مذكرة للمحكمة: "من الواضح أن (إنجورون) لا يدرك حجم الفوضى التي أحدثها قراره".

وقال كيسي في المحكمة: "نحن لا نطلب التأجيل. نحن لا نطلب أي شيء سوى محاكمة منصفة، وهذه الأخطاء تشوب المحاكمة الجارية"، في إشارة إلى "كم هائل من الأخطاء" في قرار الحكم الفوري.

ويعتقد الفريق القانوني لترمب، أن محكمة الاستئناف يمكن أن تلغي في نهاية المطاف جزءاً على الأقل من أمر إنجورون المفاجئ، وقضية المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس من خلال رفض غالبية ادعاءات الدعوى التي يعتقدون أنها سقطت بمرور الوقت بموجب حكم استئناف سابق صدر في يونيو الماضي.

محاولة "لنشر الفوضى"

في المقابل، رفض مكتب المدعية العامة في نيويورك طلب تأجيل المحاكمة، قائلاً إن ترمب والمتهمين الآخرين يحاولون "نشر الفوضى من خلال تعطيل المحاكمة المستمرة منذ أسبوع. ومع ذلك، فشل المدعى عليهم في الإشارة إلى أي ضرر مزعوم، لا يمكن إصلاحه نتيجة لمواصلة المحاكمة التي بدأت بالفعل".

وجاء في الرد أيضاً أن الإرجاء سيكون مربكاً للمحكمة وشهودها، ما يخلق "سلسلة من التأجيلات، ليس فقط في هذه القضية، ولكن أيضاً في دعاوى قضائية أخرى تتعلق بالسيد ترمب".

وفيما يتعلق بطلب ترمب إيقاف حكم إنجورون الفوري بشكل مؤقت، أكدت المدعية العامة أنها "أبلغت المتهمين باستعدادها لمناقشة تعليق تنفيذ أجزاء من هذا الحكم في انتظار المحاكمة وإصدار الحكم النهائي، بشرط أن تستمر المحاكمة في المضي قدماً".

إسقاط الدعوى ضد إنجورون

وبشكل منفصل، وافق محامو ترمب على إسقاط الدعوى القضائية التي رفعوها ضد إنجورون والمدعية العامة في نيويورك.

والأسبوع الماضي، وجه القاضي المشرف على القضية ضربة قوية لترمب، عندما حكم بأن الرئيس السابق مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية لمدة عقد.

وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها المدعية جيمس، تطالب بالحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وفرض حظر على عائلة ترمب من شغل مناصب مسؤولين في شركة في نيويورك، وحظر على الشركة من المشاركة في معاملات تجارية لمدة 5 سنوات.

كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترمب، من بينها "مؤسسة ترمب"، بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات، بحسب وكالة "رويترز".

ويسعى ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأميركي 2024. ويحافظ ترمب على الصدارة في السباق، بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.

ودفع ترمب ببراءته في تهم أخرى وجهت إليه تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وإخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.