"حماس" تطالب بسرعة إيصال المساعدات بعد غرق خيام نازحين جراء الأمطار
قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تفاقمت بعد غرق خيام للنازحين جراء الأمطار، ودعت الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت الحركة، في بيان، أنه "في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، تفاقمت المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين من أبناء شعبنا، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم الهشة، وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية".
وأضافت أن المخيمات "تحولت إلى برك من الوحل، ووجدت آلاف الأسر نفسها من دون مأوى يحميها من برد الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة المتفاقمة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة المحاصر".
وأشارت "حماس" إلى أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة والعاجلة للإغاثة والإيواء، وسط ما وصفته باستمرار "مماطلات" إسرائيل في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام.
وتابعت: "ندعو الضامنين للاتفاق، كما ندعو الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية، والطبية، والإيوائية إلى غزة".
"اليونيفيل": إسرائيل تشيد جداراً خرسانياً تجاوز الخط الأزرق في جنوب لبنان
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجمعة، إنها رصدت قيام إسرائيل ببناء جدار خرساني في بلدة يارون بجنوب البلاد تجاوز الخط الأزرق إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وأكدت "اليونيفيل"، في بيان، أن أعمال المسح أظهرت أن جزءاً من الجدار يقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها ستبلغ الجيش الإسرائيلي رسمياً بنتائج المسح.
وحذّرت القوة الأممية من أن الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
ودعت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي "لاحترام الخط الأزرق بكامله"، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله.
مستقبل غزة يثير تجاذبات سياسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في مجلس الأمن
واجه مشروع القرار الأميركي بشأن مستقبل قطاع غزة، اعتراضات روسية صينية، داخل مجلس الأمن الدولي، رغم التعديلات التي قامت بها واشنطن على مشروع القرار، خاصة ما يتعلق بـ"مجلس السلام" المقترح لتولي إدارة القطاع خلال "فترة انتقالية"، إضافة إلى غموض المسار المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، رغم الإشارة إليه في الصيغة الأميركية المعدلة.
ووفقاً لما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن دبلوماسي في الأمم المتحدة مطلع على مجريات النقاش، فإن روسيا والصين طالبتا بحذف ما يزيد على نصف بنود المسودة الأميركية.
ودعت الصين وروسيا، وهما دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، وتمتلكان حق النقض "الفيتو"، إلى إزالة كاملة للبنود الخاصة بـ"مجلس السلام" الوارد في خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" عن أربعة دبلوماسيين مطلعين في الأمم المتحدة.
وأبقت الولايات المتحدة في التعديل الثاني على مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس الأمن، على معظم البنود المتعلقة بـ"مجلس السلام" مع إضافة كلمة "انتقالي". وقدمت التزاماً إضافياً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، رغم أن "الصياغة ما تزال ضعيفة".
ويظهر الاعتراض على "مجلس السلام" الانتقالي، وجود فجوات واسعة بين روسيا والصين من جانب، والولايات المتحدة على الجانب الآخر، بشأن مستقبل قطاع غزة.
وطلبت دول أخرى في مجلس الأمن توضيحات إضافية بشأن "مجلس السلام"، بما في ذلك آلية عمله، والأشخاص القائمين عليه. ولم تُدخل المسودة الجديدة أي تغييرات كبيرة على النصوص الخاصة بهذا المجلس في مشروع القرار.
وأعربت روسيا والصين والجزائر عن معارضتها للمسودة، وقدّم معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين، باستثناء اثنين، تعديلات عليها، وفق ما ذكره أحد الدبلوماسيين لـ"أسوشيتد برس".
بعد المسودة الأميركية.. روسيا تقدم مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن
اقترحت روسيا، مساء الخميس (بالتوقيت المحلي في نيويورك)، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، واطّلعت "الشرق" على نسخة منه.
وجاءت الخطوة الروسية بعد أن وزعت الولايات المتحدة رسمياً نص مشروع قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، وقالت البعثة الأميركية إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
بعد التعديل الثاني.. "الشرق" تنشر تفاصيل مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن
اطلعت "الشرق" على التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة، للمرة الثانية، على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.
أولاً – تثبيت وقف إطلاق النار
أضيف إلى البند الأول تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
ثانياً – الإشارة للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية
تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ حرفياً على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.
ثالثاً – إزالة الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية
حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.
رابعاً – تعديل على البند الخامس
أضيفت كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص:
"مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات".
خامساً – توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي في البند السابع
تضمّن البند السابع تعديلاً يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”،
قبل النص الذي يوضح أن القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد.
