استيطان وتهويد وتهجير.. قرارات الحكومة الإسرائيلية تضع ضم الضفة على المسار السريع
يشعر الفلسطينيون أنهم على أعتاب مرحلة جديدة من الاستيطان والضم والتهويد والتهجير، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، التي نصت على فتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة أمام المستوطنين، وإزالة أية عوائق قانونية أمام حرية التملك الفردي لهم في كافة المناطق، وإعادة فرض السيادة الإسرائيلية في قلب المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه القرارات تتويجاً لسلسلة من السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية الحالية في تكثيف وتوسيع الاستيطان وتسهيل سيطرة المستوطنين على المناطق الريفية والرعوية وحصار الفلسطينيين داخل تجمعات سكانية مغلقة بحواجز عسكرية زاد عددها عن الألف.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يطلق عليه لقب وزير الاستيطان نظراً لتخصيصه موارد مالية وقانونية غير مسبوقة لتحقيق هذا الهدف، أعلن في وقت سابق أن حكومته أقامت في الأعوام الأخيرة، خاصة أثناء الحرب على غزة، حوالي 70 مستوطنة جديدة، وأنها شرعنت عشرات البؤر الاستيطانية التي باتت في طريقها للتحول إلى مستوطنات رسمية.
البيت الأبيض: ترمب كان واضحاً بشأن عدم تأييد إسرائيل لضم الضفة الغربية
قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، فجر الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان واضحاً بشأن عدم تأييد إسرائيل لضم الضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أن "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف إدارة ترمب المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".
غارة إسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في غرب مدينة غزة
قتلت غارة إسرائيلية، في وقت متأخر الاثنين، استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة شمال القطاع، ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة أن طائرات إسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى تضرر خيام للنازحين في محيط المكان جراء القصف.
الكويت تدين قرارات إسرائيل في الضفة: تفرض واقعاً "غير شرعي"
أدانت الكويت بشدة القرارات الإسرائيلية التي تفرض واقعاً "غير شرعي" في الضفة الغربية بما يرسخ مزيداً من الاستيطان ويفرض السيطرة على الأراضي المحتلة لإقرار وضعٍ جديدٍ يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي.
وشددت الكويت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد الإجراءات باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وتخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفها بشكلٍ فوري.
وتجدد دولة الكويت موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الانتهاكات.
جوتيرييش: قرار اسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين
أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يُسمى بـ"مجلس الأمن الإسرائيلي" الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وأكد جوتيريش، في بيان، إن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.
وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل كما ذكرت محكمة العدل الدولية، غير قانونية.
وحث جوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.
