إسرائيل تصدر قرارات لتسهيل ضم الضفة المحتلة.. وفلسطين: تصعيد خطير يستدعي تدخلاً دولياً

انتقد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الأحد، قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، قائلاً إنها "تهدف لتقويض أي أفق سياسي ونسف حل الدولتين".

وأضاف الشيخ، عبر منصة "إكس"، أن القرارات الإسرائيلية تعد "نسفاً لكل الاتفاقيات الموقعة والمُلزمة.. وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي".

وحث نائب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على التدخل بشكل فوري لوقف ما أسماه "التوغل الاحتلالي".

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، قرارات الحكومة الإسرائيلية التي قالت إنها تستهدف فرض السيادة "اللاشرعية"، وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تلك القرارات والإجراءات تهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية، وتعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحلّ الدولتين.

وشدد الأردن في بيانه على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحثت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) بخصوص محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة إياها "تمثل استمراراً للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق الأحد، أن "الكابينت" أقر سلسلة من الإجراءات لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتمنح تل أبيب المزيد من الصلاحيات التنفيذية على الفلسطينيين.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن "القرار هو تصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

فلسطين تندد بقرارات إسرائيل بشأن ضم الضفة: تصعيد خطير يستدعي تدخلاً دولياً

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بخصوص محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة إياها "استمراراً للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".

أفاد موقع "واي نت" الإخباري، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية، ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأوضح الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف "واي نت" أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي تتناقض مع مبادئ "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، إن ما تبقَّى من مستشفيات عاملة في القطاع تصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، معتبرة أنها أصبحت "مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً".

وأضافت الوزارة في بيان أن ما تركته "الإبادة الصحية من تأثيرات كارثية جعل من استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحدياً كبيراً أمام جهود التعافي واستعادة العديد من الخدمات التخصصية".

وتابعت أن "الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية جعلت من أبسط المسكنات ترفاً لا يملكه من يواجهون الموت كل دقيقة"، موضحة أن "46% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و66% من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، و84% من المواد المخبرية وبنوك الدم".

وأشارت إلى أن ما يصل الى مستشفيات القطاع من أدوية كميات محدودة لا يمكنها تلبية الاحتياج الفعلي لاستمرار تقديم الخدمة الصحية، وجددت المناشدة العاجلة والفورية إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل لتعزيز الأرصدة الدوائية.