الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات بن جفير: تحريض على قتل الرئيس محمود عباس
حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قائلة إنها "خطيرة وتحريضية، وبمثابة دعوة صريحة للمس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية".
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، "نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأضافت: "نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حالياً والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية".
وفي وقت سابق الاثنين، قال بن جفير إنه يجب وضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الحبس الانفرادي واستهداف كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالاغتيال إذا تقدمت الأمم المتحدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك قبل ساعات من التصويت المقرر في مجلس الأمن على مشروع قرار يؤيد خطة وقف إطلاق النار الشاملة في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق الاثنين، على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.
ومن المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة على القرار في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
وتنص أحدث مسودة للقرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة.
ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
وجرى تضمين خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لتكون ملحقاً للقرار.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة. لكن بياناً صدر، الجمعة، عن السلطة الفلسطينية يدعم القرار الذي صاغته الولايات المتحدة عزز فرص إقراره.
لمزيد من التفاصيل:
حملة فلسطينية دولية لوقف الانتهاكات ضد الأسرى في سجون إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إطلاق حملة دولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى في السجون خاصة التعذيب والاغتصاب والتجويع، بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى.
وقال وكيل الوزارة الدكتور عمر عوض الله، في مؤتمر صحافي في رام الله، إن مختلف مؤسسات الأسرى تشارك في الحملة، وكذلك عدد من الأسرى الذين تحرروا من السجون الإسرائيلية مؤخراً.
وأضاف أن الهدف من الحملة هو توجيه رسائل وشهادات موثقة عن الممارسات التي يتعرض لها الأسرى والتي وصفها بالمروعة إلى مختلف الدول وجهات الاختصاص من محاكم دولية ومؤسسات حقوق إنسان وصولاً إلى "محاكمة مجرمي الحرب" وكذلك وقف مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
ألمانيا: استئناف تصدير الأسلحة لإسرائيل مرتبط بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن قرار ألمانيا باستئناف مبيعات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بعد تعليقها سابقاً، مرتبط بالالتزام بوقف إطلاق النار القائم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وأعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، تعليق جزء من صادراتها العسكرية لإسرائيل في أغسطس الماضي، وسط تصاعد الضغوط الشعبية بسبب الحرب على غزة.
وشمل التعليق الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها داخل غزة، وليس تلك التي تعد ضرورية لأمن إسرائيل في مواجهة أي هجمات خارجية.
وأضاف المتحدث أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "هو أساس هذا القرار، ونتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار".
وتابع: "هذا يعني أيضاً تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منتظم، كما هو متفق عليه".
مشاورات مصرية أردنية حول مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، المشاورات الجارية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالتطورات في قطاع غزة والترتيبات الأمنية.
وشدد الوزيران على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد الوزيران أهمية المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام "بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، لما تمثله من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كانت الفصائل والقوى الفلسطينية حذرت، الأحد، من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة، وقالت إنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع.
وقالت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان نشرته حركة "حماس"، إن الصيغة المقترحة لمشروع القرار الأميركي تمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، وحذرت من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة "ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية".
وشددت الفصائل الفلسطينية على رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، وقالت إن النموذج "العربي الإسلامي" المقترح لإدارة غزة يمثل الخيار الأكثر قبولاً.
