إدانات دولية بقرارات إسرائيل في الضفة.. ودعوة أممية لتل أبيب بـ"التراجع"

أدانت الكويت بشدة القرارات الإسرائيلية التي تفرض واقعاً "غير شرعي" في الضفة الغربية بما يرسخ مزيداً من الاستيطان ويفرض السيطرة على الأراضي المحتلة لإقرار وضعٍ جديدٍ يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي.

وشددت الكويت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد الإجراءات باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وتخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفها بشكلٍ فوري.

وتجدد دولة الكويت موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيةً المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الانتهاكات.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يُسمى بـ"مجلس الأمن الإسرائيلي" الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد جوتيريش، في بيان، إن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل كما ذكرت محكمة العدل الدولية، غير قانونية.

وحث جوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.

أدانت بريطانيا، الاثنين، بشدة قرارات المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) الصادر، الأحد، التي نصت على فتح سجلات الأراضي في الضفة المحتلة أمام المستوطنين، وإزالة أية عوائق قانونية أمام حرية التملك في كافة المناطق، وإعادة فرض السيادة الإسرائيلية في قلب المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن "التغييرات الجذرية المقترحة على الأراضي، وصلاحيات إنفاذ القانون، والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية ستضر بالجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار" في المنطقة.

وأكدت المملكة المتحدة أن موقفها واحد بـ"إن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديموغرافية لفلسطين أمر غير مقبول بتاتاً، ويتعارض مع القانون الدولي"، داعيةً إسرائيل إلى "التراجع عن هذه القرارات فوراً".

وشددت على أن "حل الدولتين يبقى هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم، مع وجود إسرائيل آمنة ومستقرة تعيش جنباً إلى جنب مع فلسطين ذات سيادة وقابلة للحياة".

صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت"، الأحد، على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، فما هي أبعاد القرارات؟

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

"ضم بحكم الأمر الواقع".. ماذا تعني قرارات إسرائيل بشأن تملك الأراضي في الضفة؟

صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق السيطرة الإسرائيلية.

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، الاثنين، إن الاجتماع المرتقب لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن يوم 19فبراير، يأتي لتأكيد التعهدات اللازمة للتمويل والإغاثة في القطاع.

وكشف شعث في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة تلقت تعهدات بالتمويل اللازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية.

وأكد أن اللحنة تتفقد الجانب المصري من معبر رفح للوقفو على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين.