أزمة جديدة بين الفلبين وبكين بعد حادث تصادم في بحر الصين الجنوبي

أمر رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، الاثنين، خفر السواحل بالتحقيق في حادث التصادم الذي وقع الأحد، وأدى إلى أضرار بأحد زوارق الإمداد التابعة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي، في أعقاب استدعاء الخارجية الفلبينية للسفير الصيني لدى مانيلا.

ودعا ماركوس إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمنية، لمناقشة "الانتهاك الأحدث للصين في بحر الصين الجنوبي"، حسبما ذكر مكتبه في منشور على فيسبوك.

في الإطار، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جوناثان مالايا، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن "تحرك الصين للتدخل في مهمة إعادة الإمداد أدى إلى إلحاق أضرار بأحد القوارب التابعة لمانيلا، دون أن يصاب أحد بأذى".

وطلبت الفلبين من الصين مجدداً وقف "الأعمال الاستفزازية"، محذرة من أن محاولاتها منع مهمات إعادة الإمداد التي تقوم بها مانيلا إلى جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قد تكون لها "نتائج كارثية".

واستنكرت مانيلا بشدة "مناورات العرقلة الخطيرة" التي قامت بها السفينة الصينية، فيما أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير الصيني، وقدمت احتجاجاً دبلوماسياً.

بدوره، قال خفر السواحل الصيني إن "اصطداماً خفيفاً" وقع بين إحدى سفنه والقارب الفلبيني، بينما كانت القوات الصينية تمنع "بشكل قانوني" القارب من نقل مواد بناء غير قانونية إلى سفينة حربية.

وكان القارب يعيد إمداد سفينة "سيرا مادر" الحربية التي تعود للحرب العالمية الثانية وترسو بجزيرة سكند توماس شول المرجانية وتستخدم كقاعدة لمشاة البحرية الفلبينية، إذ تقع الجزيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

سجال مع الصين

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة حول المنطقة، بعدما قالت الفلبين إنها أزالت حاجزاً عائماً بطول 300 متر أقامه خفر السواحل الصيني بالقرب من منطقة سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية متنازع عليها.

وذكر خفر السواحل الفلبيني، نهاية الشهر الماضي، أنه أزال حاجزاً عائما طوله 300 متر وضعته الصين لمنع الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها، وتسيطر عليها بكين منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهو ما ردت عليه الخارجية الصينية بقولها إنها "نصحت الفلبين بألا تصدر عنها أفعال استفزازية، أو تسعى إلى إثارة المتاعب".

يشار إلى أن الصين سيطرت على منطقة المياه الضحلة الاستراتيجية في 2012، وحافظت على وجود مستمر لخفر السواحل وسفن الصيد هناك منذ ذلك الحين.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن "لا أساس قانونياً لموقفها".