واشنطن -رويترز
انتخب مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، رئيساً له، الأربعاء، بعد 3 أسابيع مضطربة تركت المجلس بلا قيادة، غير قادر على الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط أو الاضطلاع بأي من واجباته الأساسية.
وبأغلبية 220 صوتاً مقابل 209، نال النائب عن لويزيانا، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56. وهو محافظ لديه خبرة قليلة في القيادة، قاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020.
وساهم التصويت في ارتقاء جونسون إلى منصب رئيس البرلمان الذي ظل شاغراً منذ الإطاحة بكيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر على يد مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الغاضبين من اتفاق مع الديمقراطيين، أدى إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وفي الأسابيع التالية، درس الجمهوريون الذين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلس النواب 3 مرشحين محتملين، ورفضوهم قبل الاستقرار على جونسون (51 عاماً)، وهو محامٍ من ولاية لويزيانا حليف للرئيس السابق دونالد ترمب، أمضى سنوات في الترويج لسياسات محافظة مثل الصلاة في المدارس.
وقال جونسون في بيان بعد وقت قصير من التصويت: "سنستعيد الثقة بهذا المجلس. سنقدم أجندة سياسية محافظة شاملة، ونحارب السياسات الضارة لإدارة (جو) بايدن، وندعم حلفاءنا في الخارج".
"الأقل خبرة"
وسيكون جونسون، الذي انتخب لأول مرة في عام 2016، رئيس مجلس النواب الأقل خبرة منذ عقود، بحسب وكالة "رويترز"، التي رجحت أن قلة خبرته ربما ساعدته على الفوز بالمنصب من خلال تقليل فرص أن يصبح له أعداءٌ.
واشتهر جونسون بأنه صاحب دعوى طعن غير ناجحة، قدمها 126 عضواً جمهورياً في مجلس النواب لإقناع المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في الولايات التي خسرها ترمب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ورفض جونسون الإجابة على سؤال بشأن هذا الجهد بعد وقت قصير من ترشيحه مساء الثلاثاء، بينما أطلق جمهوريون آخرون صيحات استهجان ورفض للمراسل الذي سأله.
وفي رسالة إلى زملائه، تعهد جونسون بتعزيز تشريعات الإنفاق التي طال انتظارها، والتأكد من عدم إغلاق الحكومة الأميركية عندما ينتهي التمويل الحالي في 17 نوفمبر المقبل.
وسيتعين عليه أيضاً الرد على طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إنفاق 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، و(مخصصات) أمن الحدود الأميركية.
في المقابل، انتقد الديمقراطيون جهود جونسون لإلغاء انتخابات 2020، وكذلك مواقفه المحافظة بشأن الإجهاض، ومسائل أخرى. لكن البعض قالوا إنهم سعداء على الأقل، لأن مجلس النواب سيتمكن أخيراً من العودة إلى العمل.
انقسام جمهوري
وبينما يدعم الجمهوريون على نطاق واسع تمويل إسرائيل، والحدود الأميركية، فإنهم منقسمون بشأن المزيد من الدعم لأوكرانيا.
وساعدت حالة عدم اليقين أيضاً بأن رفع تكاليف اقتراض الحكومة الأميركية. وسجلت الحكومة عجزاً قياسياً بلغ 1.7 تريليون دولار في السنة المالية الأخيرة، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بفارق ضئيل بأغلبية 221 صوتاً مقابل 212 صوتاً، ما لا يترك لهم مجالاً كبيراً للخطأ في عمليات التصويت المثيرة للجدل.
وظهرت انقساماتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ رشحوا 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، هم: ستيف سكاليز، وجيم جوردان، وتوم إيمير، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على 217 صوتاً اللازمة للفوز بمطرقة رئيس مجلس النواب.
وسيتعين على جونسون أن يواجه نفس التحديات التي أسقطت مكارثي، وساهمت في تعثر خلفائه المحتملين، وتشمل مطالب الأعضاء المتشددين في الحزب، وحقيقة أنه مع وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ، ورئاسة بايدن للولايات المتحدة، لا يمكن حالياً تمرير أي قوانين في واشنطن دون دعم الحزبين.
تصنيفات
