مؤتمر باريس.. أكثر من مليار يورو لغزة وماكرون يدعو للعمل على وقف النار

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني بشأن غزة الذي استضافته باريس، قدمت التزامات بمساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع، في حين دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لـ"العمل من أجل وقف إطلاق نار" بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعدما كان يتحدث عن ضرورة تنفيذ "هدنة".

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنه "لا تزال أرقام الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر قيد التجميع لكن من المؤكد أنها ستتجاوز المليار يورو".

جاء ذلك خلال "مؤتمر إنساني" عُقد في فرنسا لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الدولة العبرية.

وأوضح المنظمون للمؤتمر أن التعهدات التي قدمتها الدول المختلفة يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل الالتزامات التي سبق أن تم الإعلان عنها منذ السابع من أكتوبر.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، سيستخدم جزء كبير من المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2023.

"وقف إطلاق النار"

وخلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، دعا الرئيس الفرنسي إلى "العمل من أجل وقف إطلاق نار" بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال "هدنة".

وأضاف: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة، ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار، كما يجب أن يصبح ذلك ممكناً".

وشدّد الرئيس الفرنسي على "ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة"، وعلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية الأرواح البشرية"، معتبراً أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وكرّر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها"، لكنه لفت أيضاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين".

وتابع: "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد"، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.

ولفت ماكرون، إلى أن السلطة الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته"، داعياً إياها إلى تحمّل "مسؤولية" العمل لمكافحة الإرهاب إلى جانب المجتمع الدولي.

بدوره، استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر، "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس"، مندداً بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي أكد أن "الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ، ولا يمكن الحديث عن اليوم التالي لقطاع غزة دون الحديث عن اليوم التالي لكل الأراضي الفلسطينية".

وشدد اشتية خلال المؤتمر على أن "الحلول المجتزأة لن تأتي بنتيجة"، مؤكداً "ضرورة وجود أفق سياسي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال".

"خيبة أمل"

وبعد انتهاء المؤتمر، عبرت حوالي 10 منظمات غير حكومية عن خيبتها خلال مؤتمر صحافي مشترك. وقال جان فرانسوا كورتي، نائب رئيس منظمة "أطباء العالم": "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يكن هناك إجماع على وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد كورتي أنه بالنسبة للمساعدات "يكمن التحدي في إدخالها إلى غزة"، في حين أضافت إيزابيل دوفورني، رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" في فرنسا: "إذا حصلنا فقط على هدنة ليوم أو يومين، فهذا غير كاف، وأن توفير الإغاثة في ساحة المعركة أمر مستحيل".

وقالت سيسيل دوفلو، المديرة العامة لمنظمة "أوكسفام" في فرنسا في بيان، "إن الغياب الصارخ لدعوة قوية لوقف فوري لإطلاق النار يقوض الهدف الأساسي لهذا التجمع ويختزله في لفتة رمزية بسيطة".

وشارك في المؤتمر ممثلون لدول عربية وقوى غربية وأعضاء في مجموعة العشرين، لكن إسرائيل لم تُدع للمؤتمر الذي لم يشارك فيه سوى عدد قليل من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، في حين تتضاءل توقعات الخروج بنتائج ملموسة إذا لم يتوقف القتال، بحسب وكالة "رويترز".

ممر بحري

واقترح الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس فتح ممر بحري للمساعدة في تعزيز توصيل المساعدات إلى غزة في خطة قال إنه يمكن تنفيذها سريعاً، لكن دبلوماسيين قالوا لوكالة "رويترز"، إنها تواجه تحديات.

وبموجب الخطة التي قدمها خريستودوليدس في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، تنتقل المساعدات بحراً إلى غزة عن جزيرة قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتقع على بعد نحو 370 كيلومتراً في البحر المتوسط.

وتستهدف الخطة تعزيز القدرة على إيصال الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة بما يتجاوز عمليات التوصيل المحدودة عبر معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة.

لكن وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين تحذريهم من أن "الخطة تواجه تحديات لوجستية وسياسية وأمنية أيضاً"، مشيرين إلى أن فرنسا اقترحت أيضاً تطوير المقترح القبرصي وتوسيع ممر بحري لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات على سفن في البحر المتوسط ​​قبالة غزة. وقال مسؤول إسرائيلي هذا الأسبوع إن هذه المناقشات "مازالت جارية".

وقال الرئيس القبرصي إن مقر مركز العمليات سيكون مدينة لارناكا بجنوب قبرص حيث يوجد ميناء ومطار ويوجد بالفعل مركز تنسيق مع 33 دولة، مضيفاً أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى قبرص لتحملها سفن تخضع لفحص يومي من لجنة تشارك فيها إسرائيل.

ويسع الميناء 200 ألف طن من المساعدات الإنسانية ما يتيح نقل ألفي طن من المساعدات لكل سفينة.