دبي-الشرق
اتهمت مذكرة داخلية معارضة في وزارة الخارجية الأميركية الرئيس جو بايدن بـ"نشر معلومات مضللة" عن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، قائلة إن تل أبيب ترتكب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وفقاً لنسخة حصل عليها موقع "أكسيوس" الإخباري.
وقال الموقع في تقرير نشره الاثنين، إن المذكرة المكونة من 5 صفحات، والتي أشرف على كتابتها دبلوماسي كان قد أشار على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله "متواطئاً في الإبادة الجماعية بقطاع غزة"، تقدم نظرة جديدة على الانقسامات داخل الإدارة الأميركية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتحث المذكرة، التي حملت توقيع 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، كبار المسؤولين الأميركيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
"البيت الأبيض يتجاهل حياة الفلسطينيين"
وأشار الموقع إلى أن اللغة المستخدمة في المذكرة تشبه تلك التي يستخدمها النشطاء التقدميون في الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب عبر الحزب الديمقراطي، ما يخلق تحدياً جديداً لحملة الرئيس في عام 2024.
وتتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر الماضي" الداعم لإسرائيل، ولكنها لم تقدم مثالاً محدداً على ذلك.
وجاء في المذكرة: "نوصي بشدة أن تدعو الحكومة الأميركية إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل"، في إشارة إلى آلاف الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك أولئك المحبوسين دون تهم.
ولفت "أكسيوس" إلى أن المذكرة التي أُرسلت إلى مكتب السياسات بوزارة الخارجية في 3 نوفمبر الجاري، تحدثت عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ولكنها ركزت بشكل أكبر على الهجوم المضاد الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غزة.
وكان بايدن قد أيد رد إسرائيل على الهجوم، بينما أعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في غزة، ولكن المذكرة تقول إن الرئيس الأميركي يجب أن يفعل المزيد للتشكيك في تصرفات تل أبيب.
ورأت المذكرة أن الإجراءات الإسرائيلية التي شملت قطع الكهرباء والحد من دخول المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، "تشكل جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "ومع ذلك، فقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل، وضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة لحكومتها دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
وتضمنت المذكرة انتقادات أوسع لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وما يصفه مؤلفوها بـ"الفشل في دفع مسار قابل للتطبيق نحو حل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".
وجاء فيها: "لقد أظهر أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي تجاهلاً واضحاً لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبتهم، بشكل موثق، في وقف التصعيد، وافتقاراً متهوراً إلى البصيرة الاستراتيجية قبل 7 أكتوبر الماضي".
كما انتقدت المذكرة بايدن، لأنه "شكك في عدد الضحايا" في غزة حينما قال في 27 أكتوبر الماضي، إنه لا يثق بالأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في القطاع.
ووفقاً لـ"أكسيوس"، فإنه من غير الواضح عدد مذكرات المعارضة التي تم رفعها داخل وزارة الخارجية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ولكن مجلة "بوليتيكو" الأميركية نشرت الأسبوع الماضي مذكرة دعت الولايات المتحدة إلى "انتقاد انتهاكات إسرائيل للأعراف الدولية بشكل علني".
مذكرات المعارضة
وتحافظ وزارة الخارجية الأميركية، منذ حرب فيتنام، على قناة معارضة داخلها لمنح الدبلوماسيين، في السفارات البعيدة، وفي مقر الوزارة، وسيلة لتسجيل معارضتهم لسياسات الولايات المتحدة.
ومن المفترض أن تبقى مذكرات المعارضة هذه داخل مقر وزارة الخارجية، ولكن في بعض الأحيان يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام.
وتشمل المذكرات الأخيرة برقية تعود إلى عام 2016، موقعة من 51 دبلوماسياً، تنتقد سياسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه سوريا، والتي تم تسريبها أيضاً.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة "تفتخر بوجود هذا الإجراء الثابت للموظفين للتعبير عن خلافاتهم السياسية مباشرةً أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام".
وأضاف: "نفهم ونتوقع ونقدر أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذه الوزارة لديهم معتقدات مختلفة بشأن ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة".
ويعمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سراً وعلانيةً، على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتقليل التأثير العسكري على المدنيين الفلسطينيين، وفقاً لما نقله الموقع عن مسؤول في الإدارة.
وطلب الوزير من نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، أثناء زيارته لتل أبيب هذا الشهر، بدء هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة.
وذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأميركية أن بلينكن التقى، الشهر الماضي، ببعض موظفي الوزارة الذين انتقدوا نهج إدارة بايدن.
تصنيفات
