![ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة ورؤساء دول الكاريكوم. 16 نوفمبر 2023 - "واس"](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/5kGFnTyRYi_1700155428.jpg)
ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، الخميس، أعمال القمة السعودية ودول "الكاريكوم"، الأولى بين الطرفين على مستوى القادة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات المجموعة الكاريبية برئاسة روزفلت سكيريت، رئيس وزراء دومينيكا والأمين العام للمجموعة الكاريبية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تأكيداً على المصالح المتبادلة والعلاقات الودية بين الجانبين، تبادل القائدان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل توسيع الشراكة بينهما وتطويرها للاستفادة من فرص النمو التي يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين استناداً إلى رؤيتهما المشتركة والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت الوكالة، بأن انعقاد القمة "السعودية مع دول الكاريكوم"، يأتي حرصاً من الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان على "تعزيز العلاقات ودفعها قدماً"، و"تقديراً من الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزامها بتأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة مع المملكة، بناءً على القيم والمصالح المشتركة".
مخرجات القمة
وصدر عن القمة بيان مشترك، أكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، وعلى أساس الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لـ"واس".
كما أشار البيان إلى إجراء مشاورات وبحث سبل التعاون في مجالات محددة ذات أهمية مشتركة لزيادة التعاون بين الجانبين، مثل: التعليم (المنح الدراسية)، والصحة، والتعاون البحري، والاتصال، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاقتصاد السياحي وغيرها من مجالات التعاون الممكنة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
كما دعا إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية من خلال استكشاف فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار والبنية التحتية السياحية وخلق فرص الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات الرقمية العالمية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال توفير فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصال.
وأكد البيان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات بين الأعمال التجارية في المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية الجديدة المتاحة والبعثات التجارية والمعارض والندوات والمؤتمرات والحوارات.
إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية وسياحة الرحلات البحرية والسياحة المستدامة والبيئية، من خلال القيام بأنشطة معيارية واستثمارات سياحية مشتركة وتعزيز بناء القدرات.
ورحب البيان بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر للمملكة العربية السعودية، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لهذه المبادرة وتخصيص 2.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وحوكمتها.
ولفت البيان إلى الاعتراف بالمبادرات المهمة للسعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) في منطقتيهما، واتخاذ قرار بعقد القمة الثانية بين المملكة والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) في عام 2026.
وكانت المملكة شاركت في أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريكوم، في مايو الماضي في جواتيمالا، لمناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية، وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال قمة مايو، أكدت المملكة من خلال مشاركتها "حرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول منطقة الكاريبي، لدور الرابطة الهام في تعزيز التعاون الإقليمي، ودفع العمل الجماعي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة".
كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول الكاريكوم الذي عقد سبتمبر الماضي في نيويورك، لإقامة شراكة بين الكيانين الإقليميين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الكاريبي في 2023، أكثر من 203 ملايين ريال سعودي، وفق "واس".
و"الكاريكوم"، هي منظمة إقليمية تجمع بين بعض الدول في منطقة البحر الكاريبي، وتأسست في عام 1973 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول الأعضاء.