العقوبات المالية الإسرائيلية تشل عمل المؤسسات الحكومية في فلسطين

توقف عمل المدارس في قطاع غزة جراء الحرب، أما في الضفة الغربية، فتوقف عملها جراء تداعياتها وفي مقدمتها الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من إيرادات السلطة الفلسطينية.

وأقدمت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني عقب الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، ومنها اقتطاع ما تخصصه السلطة الفلسطينية من موارد مالية لقطاع غزة مثل رواتب موظفيها ونفقات الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطات الإسرائيلية اقتطعت الشهر الفائت 600 مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) من الإيرادات الجمركية للسلطة الفلسطينية، وهو ما يزيد على نصف الإيرادات، وأدّى ذلك إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها عن شهر أكتوبر.

وترافق الإجراء المالي الإسرائيلي مع إجراءات على الأرض منها إغلاق عدد كبير من الطرق التي تربط التجمعات السكانية الفلسطينية ببعضها في الضفة الغربية، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأظهر تقرير أخير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية في الضفة.

إجراءات طوارئ فلسطينية

وأمام عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، لجأت السلطة الفلسطينية إلى إجراءات طوارئ في إدارة المنظومة المدنية والأمنية، ومنها تحويل التعليم في المدارس الحكومية إلى التعليم عن بعد، كما كان سائداً خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، كما لجأت إلى تقليص عمل الوزارات بإعفاء الموظفين من القدوم إلى العمل بنسبة 50 إلى 60%.

وطلبت الوزارات من الموظفين الالتحاق بالوزارات في مناطق سكنهم لعدم قدرتهم على توفير مصاريف النقل بين المحافظات.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات لـ"الشرق"، إن الحكومة سهلت عمل الموظفين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى أماكن عملهم جراء إغلاق الكثير من الطرق، وذلك من خلال العمل من مناطق سكنهم لحين انتهاء الإغلاقات.

وجاءت الاقتطاعات الإسرائيلية في وقت تعاني منه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.

وأقرت الحكومة الفلسطينية، في أبريل الماضي، موازنة طوارئ للعام الجاري بقيمة 6 مليارات دولار، وبعجز يزيد على 600 مليون دولار.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في ذلك الوقت إن السبب الرئيسي للعجز يكمن في استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية.

ضغوط دولية على إسرائيل

وكانت الحكومة الفلسطينية تدفع 80% من رواتب الموظفين قبل الحرب في غزة جراء هذه الأزمة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية الثلاثاء، الحصول على قروض من البنوك المحلية لدفع رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة إن البنوك وافقت على دفع رواتب جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة الأربعاء، وذلك من خلال إقراض السلطة الفلسطينية مقابل فائدة 3%.

وعن رواتب الشهر الجاري، قال ملحم: "نحن نتعامل مع الأزمة تباعاً". وأضاف أن "هناك اتصالات دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من إيرادات السلطة الفلسطينية".

وتسيطر إسرائيل على إيرادات الجمارك الفلسطينية عن السلع التي يستوردها الفلسطينيون من خلال الموانئ الإسرائيلية.

وكثيراً ما تستخدم إسرائيل هذه السيطرة كأداة للضغط السياسي، ومنها قيام إسرائيل، ومنذ عدة أعوام، باقتطاع قيمة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات لأسر الضحايا والأسرى من هذه الإيرادات.

وقال وزير المالية إن قيمة هذه الاقتطاعات بلغت قبل الحرب 130 مليون شيكل شهرياً (ما يزيد على 35 مليون دولار أميركي) ما تسبب في أزمة مالية كبيرة للحكومة.