دبي-الشرق
يشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات تهدد بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة المساهمات المالية في الكتلة وإقرار الميزانية، بما في ذلك تقديم دعم إضافي مقداره 50 مليار يورو إلى أوكرانيا، قبل قمة بروكسل المقررة يومي 14 و15 ديسمبر، والمقرر أن تناقش قرار انضمام كييف إلى التكتل.
وقال مسؤول كبير في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الاتفاق على الميزانية "سيكون صعباً للغاية"، وفي الوقت نفسه، فإن الحزمة التي اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 60 مليار دولار تكافح من أجل تمريرها في الكونجرس، ما يعرض أوكرانيا لوضع صعب أمام الغزو الروسي.
وأضاف: "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة اشتراكات الكتلة قبل القمة"، مشيراً إلى أن "الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأمور المالية ومستقبل أوكرانيا تهدد التعهدات التي سبق قطعها".
ولفت المسؤول إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية "تتعرض للعرقلة بسبب انتصار اليمين المتطرف بزعامة جيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية، الشهر الماضي، وبسبب حكم المحكمة الألمانية الأخير الذي يحد من الاقتراض الحكومي، فضلاً عن تعهد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مجدداً باستخدام حق النقض ضد بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد".
وشدد على أن الفشل في الموافقة على تمويل طويل الأجل، وتقديم تسهيلات منفصلة بقيمة 20 مليار يورو لشراء الأسلحة وبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا سيكون بمثابة "ضربة قاضية لكييف"، بعد فشل هجومها المضاد والمخاوف المتزايدة بشأن الدعم الغربي المتعثر.
لكن المسؤول قال: "أعتقد أن التشاؤم والكآبة المحيطة بهذه القضية مبالغ فيه إلى حد كبير، لن نسمح لأوكرانيا بأن تتخلف عن سداد ديونها السيادية".
ما الهدف من 50 مليار يورو؟
وفي القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز حسابات المفوضية، ووصفها بأنها "كوميديا"، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشة الخاصة.
وتعهدت ألمانيا ودول أخرى بعدم منح بروكسل أية أموال إضافية تتجاوز المطلوبة لكييف، في حين تطالب دول أخرى بأموال إضافية لقضايا حساسة محلياً مثل الهجرة.
وشهدت هذه السياسات تشديداً بسبب قرار المحكمة الدستورية الألمانية بإلغاء استخدام تسهيلات الاقتراض الطارئة في ظل جائحة كورونا للاستثمار الأخضر في المستقبل، وبانتصار السياسي اليميني المناهض للاتحاد الأوروبي فيلدرز في انتخابات هولندا.
لكن مبلغ الـ 50 مليار يورو (52 مليار دولار)، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى إبقاء كييف قادرة على سداد ديونها حتى عام 2027، ومع ذلك، يصر المسؤولون المجريون على عدم وجود صلة بين أوكرانيا وقضية الأموال، ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد إن أوربان يبدو هذه المرة "أكثر عناداً".
ومبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا، يتكون من 17 مليار يورو في شكل منح و33 مليار يورو في شكل قروض، مع طلبات أخرى للحصول على 15 مليار يورو من الأموال الجديدة للهجرة، و10 مليارات يورو للاستثمارات في "التقنيات الاستراتيجية"، وحوالي 19 مليار يورو لسداد الفوائد على الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي.
"كرة قدم سياسية"
ووفقاً للصحيفة، فإن قضية تمويل بروكسل لأوكرانيا باتت بمثابة "كرة قدم سياسية" في نقاش أوسع بشأن أولويات ميزانية الاتحاد الأوروبي، بسبب قرار المفوضية دمج ميزانية كييف.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو لـ"فاينانشيال تايمز": "من المهم أن يستمر الدعم لأوكرانيا، وأن نلعب نحن الأوروبيين دورنا".
وأضاف: "هناك الكثير من الضبابية التي يجب أن تزول في الأسابيع المقبلة. اليوم هناك الكثير من الضبابية لدرجة أنني لا أرى ما سيحدث على مسافة بعيدة".
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "إنها لحظة الحقيقة، إذا قلت إنك تقف إلى جانب أوكرانيا، فعليك أن تصعد إلى مستوى المسؤولية".
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، والمسؤولة عن ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أولها ستيفانيشينا، وصفت الأسبوع الماضي قمة الاتحاد الأوروبي بأنها "لحظة وجودية" لبلادها، وحذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن حزم الدعم الأميركية والأوروبية تعرض "الاستقرار المالي الكلي للبلاد للخطر".
وأوضح مسؤولون أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية ستكون دائماً صعبة، لكن التوصل إلى حل وسط ما زال ممكناً، إذ من المتوقع أن طرح اقتراح بحزمة منقحة قبل القمة.
تصنيفات
