من حظر على المالكي الكلام في واشنطن؟

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على التأشيرة الممنوحة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما يمنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام، بعدما ظل الوزير الفلسطيني صامتاً خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية.

وجاء تصريح الوزير السعودي خلال مؤتمر المجموعة في واشنطن، بعد سلسلة من لقاءات وزراء الخارجية مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونجرس لبحث الحرب في قطاع غزة.

ولم يتحدث المالكي إطلاقاً خلال المؤتمر الصحافي، ولدى توجيه سؤال من صحافية أميركية إلى المالكي، رد الوزير السعودي نيابة عنه، وقال إن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على تأشيرته، ومن ثم لن يستطيع الإجابة، وأنه سيتولى الإجابة عنه.

وقالت الصحافية مارجريت برينان من شبكة CBS الأميركية إن المالكي لم يتحدث خلال المؤتمر الصحافي، وحين وجهت سؤالاً إليه، رد الوزير السعودي بأن الحكومة الأميركية وضعت قيوداً على تأشيرة المالكي تمنعه من الحديث إلى الصحافة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق" إن سجلات التأشيرات تعتبر سرية بموجب قانون الولايات المتحدة، لذلك لا يمكننا مناقشة تفاصيل أي حالة تأشيرة فردية، مضيفاً: "ولكن قانون الهجرة للولايات المتحدة لا يتضمن أي أحكام تحظر على الأفراد التحدث إلى الصحافة، ولم نفرض أي قيود تمنع الأفراد من التحدث إلى الصحافة".

وبدأ وزراء المجموعة العربية الإسلامية التي تضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري  الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأجرى وزراء المجموعة سلسلة من اللقاءات في واشنطن، بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة، والتي ناقشت مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة، قبل أن يفشله فيتو أميركي.

وعقب ساعات من الواقعة، التقى المالكي ضمن وفد وزراء المجموعة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الوزارة بواشنطن.

ولم يعرف نوع التأشيرة التي دخل بها المالكي إلى الولايات المتحدة، ولكنه زار واشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، نهاية نوفمبر الماضي، لحضور جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وزير الخارجية الصيني وانج يي حينها. 

التزامات الدولة المضيفة

وبوصفها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، تلتزم الولايات المتحدة بالسماح لممثلي الدول الأعضاء والأشخاص المدعوين إلى الأمم المتحدة، بالدخول إلى أراضيها بغرض حضور اجتماعات المنظمة الرئيسية ووكالاتها، إلا أن واشنطن لها سوابق في رفض منح تأشيرات إلى ممثلي الدول الأعضاء.

وينص البند 2 من المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن "ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومسؤولي المنظمة، يتمتعون بالامتيازات والحصانة الضرورية لممارسة أعمالهم بشكل مستقل، فيما يتصل بالمنظمة".

ويعد الدخول إلى أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة لحضور اجتماع تابع للمنظمة، امتيازاً ضرورياً، لممارسة وظيفة الممثل أو المندوب، ولا يمكن للممثل أو المندوب حضور اجتماع للأمم المتحدة إذا ما كانوا غير قادرين على الدخول إلى أراضي الدولة المضيفة.

ولا يوجد أي نص يمنح الدولة المضيفة (الولايات المتحدة)، أي استثناء في التزامها بمنح إذن الدخول إلى ممثلي الدول الأعضاء لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

رفض تأشيرة جواد ظريف 

ورفضت الولايات المتحدة منح وزير الخارجية الإيراني حينها جواد ظريف، تأشيرة دخول لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك في يناير 2020، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، إذ جاء القرار بعد أيام من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد.

تقييد حركة دبلوماسيين إيرانيين

وقبل ذلك بنحو عام، قررت الولايات المتحدة في 2019 تقييد حركة دبلوماسيين إيرانيين وعائلاتهم في نيويورك، وقررت السلطات أن هؤلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم مسموح لهم التنقل بين الأمم المتحدة، ومقر البعثة الإيرانية، ومقر إقامة السفير ومطار جون كينيدي.

رفض تأشيرات دبلوماسيين روس

وفي فبراير 2023، اتهمت روسيا الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات لوفودها في الولايات المتحدة، وتقييد تحركات دبلوماسييها، واعتبرت الخطوة بمثابة انتهاك لقوانين الأمم المتحدة.

واتهمت روسيا واشنطن بالفشل في الالتزام ببنود اتفاقية المقر، والتي تمنع تقييد وصول الدبلوماسيين إلى الأمم المتحدة.

وفي 2016، درست واشنطن مسألة تقييد حركة الدبلوماسيين الروس بدائرة قطرها 40 كيلومتراً من مقر عملهم الرسمي.

ضغوط لرفض تأشيرة الرئيس الإيراني

وفي 2022، واجهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً لمنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العام في نيويورك.

وقدم مشرعون في الكونجرس طلباً لبايدن لمنع رئيسي من دخول الأراضي الأميركي، وحض مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعنوان "لا تأشيرة للرئيس الإيراني" بايدن على رفض منحه تأشيرة، بعدما أكدت الحكومة الإيرانية عزم الرئيس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول.

من يحق لهم الحصول على تأشيرات دبلوماسية أميركية؟

وفقاً لموقع وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يحق للدبلوماسيين أو المسؤولين الحكوميين المسافرين إلى الولايات المتحدة بهدف القيام بمهام رسمية "حصراً"، أو مهام بالنيابة عن حكوماتهم التقدم للحصول على تأشيرات من نوع A-1 أوA-2 قبل دخول البلاد.

وللتأهل للحصول على هذا النوع من التأشيرات يجب أن يكون المسافر يمثل حكومته في أنشطة رسمية أو حكومية، ويجب أن تكون تلك المهام أو الخدمات حكومية في طبيعتها.

أما المسؤولين الحكوميون المسافرون للولايات المتحدة لأغراض غير حكومية، أو ذات طبيعة تجارية، أو يسافرون لأغراض السياحة، يجب أن يحصلوا على التأشيرات المناسبة لتلك الأغراض.

وتشمل قائمة الدبلوماسيين والمسؤولين الذين يتطلب دخولهم التأشيرة A-1: رؤساء الدول والحكومات بغض النظر عن سبب السفر، المسؤولين القادمون للولايات المتحدة للعمل في سفارة أجنبية، أو قنصيلة، كالسفراء والقناصل، وكذلك وزراء وأعضاء الحكومات القادمين لأغراض رسمية، مسؤولي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وأفراد العائلة من الدرجة الأولى لكل هؤلاء.