مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل بايدن

صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتاً مقابل 212، لتمرير قرار يوجه لجان الرقابة والقضاء في مجلس النواب لمواصلة التحقيق بشأن "ما إذا كانت هناك أسباب كافية.. لعزل جو بايدن".

وسارع  جو بايدن إلى إدانة التصويت، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان صدر بعد دقائق من التصويت، إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

ويقول الجمهوريون إن التصويت كان ضرورياً لتنفيذ مذكرات الاستدعاء الخاصة بهم، فيما يسعون إلى تعزيز خططهم لتوجيه تهمة "ازدراء الكونجرس" لنجل الرئيس، هانتر بايدن، بعد رفضه مذكرة استدعاء للإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة.

وانضم العديد من الجمهوريين الذين كانوا يعارضون الخطوة سابقاً، إلى التصويت ووافقوا على فتح هذا التحقيق، كوسيلة لإجبار هانتر على الامتثال لمذكرة الاستدعاء التي أصدرها الكونجرس.

وقال رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر (جمهوري)، ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان (جمهوري)، في بيان قبل التصويت، إن "عرقلة هانتر بايدن لمذكرة الاستدعاء تعزز الحاجة إلى تصويت رسمي"، بينما أعلنوا عن خطط لتوجيه الاتهام بـ"ازدراء الكونجرس" ضد هانتر.

هانتر يتحدى الكونجرس

وتحدى هانتر بايدن الأمر الذي أصدره الجمهوريون للإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة، فيما يخص تعاملاته التجارية، مما تسبب بتفاقم التوتر مع مشرعين يعتزمون إضفاء طابع رسمي على تحقيقهم لمساءلة الرئيس.

وفي مؤتمر صحافي خارج مبنى "الكونجرس"، الأربعاء، وصف هانتر بايدن التحقيق بأنه "بلا أساس"، مشيراً إلى أنه لن يتعاون مع مذكرة الاستدعاء التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بالشهادة على انفراد.

وشدد هانتر على أن والده "لم يكن ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني"، ولكنه أقر بارتكاب "أخطاء" في مسيرته المهنية.

واتّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب بمحاولة "إيذاء" والده، مشيراً إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونجرس، الأربعاء.

وقال الجمهوريون في اللجنة إنهم يتوقعون اتهامه بازدراء "الكونجرس" في حالة عدم تعاونه، واعتبر رئيس اللجنة جيمس كومر أنه "لا يحق لابن الرئيس أن يُحدد القواعد".

ويزعم الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب أن هانتر بايدن وعائلته استفادوا بشكل غير لائق من القرارات التي شارك فيها جو بايدن، أثناء عمله نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما خلال الفترة من عام 2009 إلى 2017. ويُركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لبايدن الابن.

وتطال الاتهامات أيضاً وزارة العدل الأميركية بالتدخل بشكل غير لائق في التحقيق بشأن رجل الأعمال هانتر بايدن، وتنفي وزارة العدل هذه الاتهامات.

وأظهر استطلاع رأي نشرته "رويترز" منتصف سبتمبر الماضي، وجود انقسام في الولايات المتحدة بشأن مسعى الجمهوريين لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس"، أن نحو 41% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون شروع الكونجرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. وفي المقابل، عارض فتح التحقيق 35%، وقال 24% إنهم لم يحسموا أمرهم.