واشنطن-رويترز
قدم السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مشروع قرار، الجمعة، يطلب تقريراً من إدارة الرئيس جو بايدن، ونقاشاً بشأن القصف الإسرائيلي لغزة، كما رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية على الإدارة، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهداً يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة.
وسعى ساندرز، وهو عضو مستقل بمجلس الشيوخ، إلى فرض النقاش بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة "تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، ويسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.
وإذا تمت الموافقة على مشروع قرار طلب المعلومات، يجب على وزارة الخارجية تقديم تقرير في غضون 30 يوماً، وإلا سيتم قطع كل المساعدات الأمنية للدولة المعنية، لكن لم يتضح حجم التأييد الذي قد يتلقاه أي مشروع قرار من هذا القبيل، حيث يوافق المشرعون الأميركيون، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، منذ سنوات على تقديم مبالغ ضخمة من المساعدات العسكرية لإسرائيل بدون قيود تذكر.
واعترف مشروع قرار ساندرز بـ"حق إسرائيل" في الرد على هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذه مقاتلو حركة "حماس"، إلا أنه أعرب عن أسفه على حجم المعاناة في غزة.
وقال ساندرز في بيان: "هذه كارثة إنسانية، تقع بقنابل وأموال أميركية. نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة، وبعد ذلك نحتاج إلى إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".
وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر في تدمير جزء كبير من قطاع غزة، وقتل ما يقرب من 19 ألف شخص، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح ما يصل إلى 85% من سكان القطاع المكتظ بالسكان والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتضغط واشنطن على تل أبيب منذ أسابيع لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين مع تصاعد الغضب العالمي إزاء كارثة إنسانية متزايدة.
دعوى قضائية
ورفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهداً يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة، كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.
وفي أعقاب هجوم "حماس" على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، نظمت الحكومة الأميركية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا، بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ساعدت نحو 1300 أميركي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة، والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.
وقالت العائلتان الأميركيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأميركيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة، ويقولون إن هذا يمثل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
وقالت ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، في مقابلة: "هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين".
وأحجمت الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثاً باسمها قال إن "الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأميركيين وأفراد أسرهم من غزة".
وتتهم الدعوى، التي رُفعت، الأربعاء الماضي، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في إنديانابوليس، الحكومة الفيدرالية بعدم حماية المواطنين الأميركيين في منطقة حرب، وحرمان الأميركيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وتسعى الدعوى إلى إجبار الحكومة على بدء جهود الإجلاء وضمان سلامة المواطنين "على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها".
تصنيفات
