قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونجرس في 2021، فيما ندد المتحدّث باسم حملة ترمب بالقرار، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترمب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".
وأضافت أنّه "نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
ووجدت المحكمة أن خطاب ترمب الذي حثّ فيه أنصاره على التمرد، لا يدخل ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، والذي يضمن الحق في حرية التعبير.
وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
"مناهض للديموقراطية"
وفي أول تعليق على القرار، ندّد المتحدّث باسم دونالد ترمب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.
وقال ستيفن تشونج المتحدث باسم حملة ترمب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".
واتهم ترمب في تدوينة على منصته "تروث"، الرئيس الحالي جو بايدن بالوقوف وراء هذا القرار، واعتبر أنه يهدف إلى تلطيخ سمعته و"إدخاله السجن" لمنعه من خوض الانتخابات المقبلة ومواجهة بايدن.
تفاصيل الحكم
وينص التعديل الـ14 للدستور على أن موظفي الدولة الذين "شاركوا في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدّموا مساعدة لأعدائها" غير مؤهلين لاختيارهم "ناخبين"، وهو حظر يعود إلى حقبة ما بعد الحرب الأهلية الأميركية.
ويعكس هذا الحكم قراراً سابقاً صادراً عن محكمة محلية قضت بأن شرط عدم الأهلية في التعديل الرابع عشر، لا ينطبق على ترمب.
وفي نوفمبر الماضي، كانت محكمة محلية في ولاية كولورادو رفضت طلباً قدمه مجموعة من الناخبين بمنع ترمب من الترشح للرئاسة بموجب التعديل الرابع عشر. والمدعون هم 4 ناخبين، جمهوريان ومستقلان، الذين استأنفوا القرار فيما بعد أمام المحكمة العليا المحلية.
وجاء في نص قرار المحكمة العليا، الذي صدر الثلاثاء، أن المحكمة العليا نظرت في طلب استئناف بشأن ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب مؤهلاً للظهور في بطائق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو عام 2024.
وأشار القرار إلى أن "أغلبية المحكمة ترى أن الرئيس ترمب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ونظراً لأنه غير مؤهل، سيكون غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يقوم زير شؤون ولاية كولورادو بإدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
دوامة مشاكل قضائية
ومنذ انتهاء ولايته الرئاسية، وجد ترمب نفسه وسط دوامة من المتابعات القضائية التي لا تنتهي، إذ يواجه اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ومحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، واتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض مصرفية، إلى جانب دعاوى قضائية أخرى رفعها ضده أفراد.
ويقول ترمب إن هذا "الاستهداف" الغرض منه ثنيه عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، إذ تضعه استطلاعات الآراء في مواجهة مباشرة مع الديمقراطي جو بايدن الذي فاز عليه في الانتخابات السابقة.
والأسبوع الماضي، أيدت محكمة استئناف فيدرالية جزءاً كبيراً من قيود فرضت على ترمب تمنعه من الإدلاء بتصريحات علنية في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
واعتبرت القاضية باتريشا ميليت التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف" وأضافت "ترمب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله".