دبي -الشرق
قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن إدارة جو بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية، بفضل محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع جماعة الحوثي في اليمن، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض الحظر قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، ويأتي التخفيف المتوقّع للقيود الأميركية في الوقت الذي تحاول فيه المملكة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مدعوم من واشنطن، مع الحوثيين.
ورفض مسؤول في البيت الأبيض التعليق على الموضوع، فيما لم يذكر مسؤولون أميركيون تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" موعد تخفيف القيود. وقالت الصحيفة إن بايدن يمكنه أن يتراجع عن قرار التخفيف حال اعتبر أنه ليس من مصلحة أميركا" الموافقة على تدفق الأسلحة الهجومية إلى السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية "تعمل في الوقت الراهن مع الحوثيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن"، مشددة على أن السعودية لم تظهر أي إشارات بالدخول في صراع مع الحوثيين، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسعى إلى تقليل التوترات الإقليمية والتركيز على اقتصاد المملكة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغط مسؤولون سعوديون على المشرعين الأميركيين ومساعدي الرئيس بايدن لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، حسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم بسبب سرية المحادثات.
وقال مسؤولون أميركيون وسعوديون للصحيفة، إن المملكة بحاجة إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن في حالة وقوع اشتباكات في المستقبل، مضيفين أن "مبرراتهم منطقية وهي أن السعودية تسعى للحصول على الأسلحة من أجل تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بالإضافة إلى ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت الصحيفة إنه "بمحاذاة الحدود الجنوبية للمملكة، شنّت جماعة الحوثي اليمنية هجوماً نارياً على السفن الدولية أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، حيث أطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر. ودفعت هذه الهجمات أكبر شركات الشحن في العالم إلى إعادة توجيه السفن بعيداً عن اليمن، الذي يقع بجانب نقطة اختناق بحرية رئيسية.
واعتبرت الصحيفة، أنه من المرجح أن يواجه هذا التحول في سياسة بايدن معارضة من قبل بعض المشرعين الأميركيين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، فرضت حظرها الخاص على مبيعات الأسلحة إلى السعودية في أكتوبر 2022، بعد أن وافقت الرياض إلى جانب روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط في تحالف "أوبك+" على خفض إنتاجها من النفط.
كما أعلن النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في ذلك الوقت، جريجوري دبليو ميكس، عن تعليق أي شيء يتجاوز مبيعات الأنظمة الدفاعية الحالية، وكتب موضحاً أن الحظر سيستمر "حتى تتراجع المملكة عن موقفها".
وأثارت الخطوة السعودية مخاوف في البيت الأبيض بشأن علاقة الرياض مع روسيا أثناء غزو أوكرانيا.
وقال السيناتور الديمقراطي وعضو في لجنة القوات المسلحة، ريتشارد بلومنثال، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، "سأعارض مبيعات أي أسلحة متقدمة في إطار صفقة واحدة منفصلة". وأضاف: "أتفهم التحديات التي نشأت في أعقاب 7 أكتوبر، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياق وإطار أوسع".
وقد أعرب مشرعون آخرون عن تحفظاتهم المستمرة، بما في ذلك السيناتور راند بول، الجمهوري من ولاية كنتاكي، وهو منتقد قوي للحرب في اليمن، والذي حاول مؤخراً منع بيع تقنيات الاستخبارات والاتصالات إلى السعودية.
وتأتي طلبات السعودية مع تزايد التهديدات من جماعة الحوثي. وفي الشهر الماضي، اختطف الحوثيون سفينة تجارية مملوكة لبريطانيا كانت تعبر البحر الأحمر.
وفي الشهر الجاري، أصاب صاروخ حوثي ناقلة نرويجية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وقد قام الحوثيون بتخطيط لهجمات تسببت في عرقلة مرور السفن.
ومنذ بدء هجمات الحوثيين، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المارة بالمنطقة، وعلقت شركات شحن بحرية كبرى مثل "ميرسك" الدنماركية، و"هاباج ليود" الألمانية، و"سي إن إيه سي جي إم" الفرنسية، و"بريتيش بتروليوم" البريطانية، رحلاتها عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، بشكل مؤقت، حتى التأكد من سلامة الملاحة فيه.
تصنيفات
