الأرجنتين.. الحكومة تفرض على متظاهرين ضدها دفع تكلفة الانتشار الأمني

فرضت الحكومة الأرجنتينية الجديدة، الجمعة، على منظمي أول تظاهرة ضدها، دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.

وشارك الآلاف في تظاهرة، الأربعاء، ضد إجراءات التقشف التي اتخذها الرئيس الجديد خافيير ميلي وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد. 

وقال المتحدث باسم الحكومة، مانويل أدورني، إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار) بسعر الصرف الرسمي.

وأضاف أن "الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية"، كونها "تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين". 

وانتقد منظمو التظاهرة، الانتشار المكثف لرجال الشرطة، واعتبروه محاولة للاستفزاز.

وقال إدواردو بيليبوني زعيم الحركة اليسارية "بولو أوبريرو"، إن "هذا يذكرني بالديكتاتورية" التي استمرت في الفترة من عام 1976 إلى عام 1983. 

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون، وزيرة الأمن، في حكومة الرئيس اليميني ميلي، باتريشيا بولريتش، وهي تشرف من مقر الشرطة على العملية الأمنية.

وتسعى حكومة ميلي إلى تضييق الخناق على مئات التظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن ضمن الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين يغلقون الطرق.

"لا يوجد مال"

وعند أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في 10 ديسمبر الماضي، أعلن ميلي أنه سيتخذ إجراءات تقشف مؤلمة في سعيه لخفض الإنفاق وكبح التضخم المرتفع في البلاد التي تعاني شحاً في الموارد.

وقال ميلي "لا يوجد مال"، وأضاف "لم ترث أي حكومة إرثاً بمثل هذا السوء"، وتعهد بوضع حد لـ"عقود من الانحطاط" شهدت إسرافاً في الإنفاق.

ويبلغ معدل التضخم في الأرجنتين نحو 140% على أساس سنوي، ويعاني نحو 40% من السكان من الفقر، في الوقت الذي يحذر فيه المحللون من أن الاحتياطيات الحكومية من العملة الأجنبية قد تدنت إلى مستوى خطر، وأن الدولة المثقلة بالفعل بالديون، لا تملك سوى خيارات اقتراض قليلة.

وكان ميلي حذّر من أن السيطرة على التضخم قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً، ونبّه إلى أن الأرجنتين ستشهد أشهراً من "الركود التضخمي"، أي ارتفاع الأسعار المقترن بالركود الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة بعد يومين من تنصيب ميلي، تخفيض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50% من قيمتها، ليصبح سعر الدولار الأميركي الواحد أكثر من 800 بيرو.

ويهدف خفض قيمة البيزو إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وجاءت هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلنتها الحكومة، وتشمل خصوصاً تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.

"تحرير الاقتصاد"

والأربعاء الماضي أعلن ميلي أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً لـ"تحرير الاقتصاد الوطني" المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.

وقال ميلي في خطاب بثّه التلفزيون، إنّ "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".

وأوضح الرئيس، أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".

وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات ستُحَوَّل بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.

كما أعلن ميلي، عزمه "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.

كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة، وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والصيدلة، والزراعة، والتجارة الدولية.