دبي-الشرق
أظهر استطلاع أجرته شبكة NBC News الشهر الماضي، أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن انخفضت إلى 40%، وهي أدنى نسبة له خلال رئاسته، وذلك مقارنة بـ46% للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2011، قبل عام من إعادة انتخابه، و44% للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في ديسمبر 2019.
وتتفق نتائج هذا الاستطلاع مع استطلاعات الرأي الأخرى على المستوى الوطني، وكذلك مستوى الولايات التي تُظهر أن معدل تأييد بايدن قد بات بين 30% و40%.
كما أظهرت استطلاعات أخرى أن الرئيس الأميركي سيواجه منافسة شديدة في عام 2024 مع ترمب، ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له هو أن استطلاع NBC News، واستطلاعات أخرى تشير إلى أن التحالف الديمقراطي الذي أوصل بايدن للرئاسة، انهار قبل أقل من عام من انتخابات 2024، إذ شهد بايدن انخفاضاً في معدلات تأييده ليس بين المستقلين فحسب، ولكن أيضاً بين الناخبين الشباب وذوي الأصول اللاتينية وحتى الناخبين السود.
ويبدو أن جميع استطلاعات الرأي المختلفة باتت تتفق على أن الوضع السياسي لبايدن الآن بات في مكانة أكثر تراجعاً، عما كان عليه وضع الرئيس السابق باراك أوباما في هذه المرحلة قبل إعادة انتخابه، وحتى أقل من دونالد ترمب قبل عام من خسارته في انتخابات 2020.
وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت، الذي شارك في إجراء استطلاع NBC News: "يبدو أن بايدن اليوم في وضع أضعف مما كان عليه عندما فاز في انتخابات 2020".
وتعود أسباب ضعف موقف بايدن حالياً إلى ارتفاع معدلات التضخم، وعدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار، والمخاوف بشأن عُمر وصحة الرئيس، وحرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي أدت إلى انقلاب بعض الناخبين الشباب ضده.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء الديمقراطيون وغيرهم أن تراجع معدلات تأييد بايدن في استطلاعات الرأي "لا ينبئ بما قد يحدث في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل"، مشيرين إلى عدة عوامل يجب مراقبتها خلال العام المقبل، والتي قد يكون لها تأثير في موقفه.
ويرى الديمقراطيون أن بايدن يمكن أن يستفيد من المحاكمات والتحديات القانونية المتعددة التي يواجهها ترمب في عام 2024.
وذكر هورويت، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي: "التركيز في الوقت الحالي ينصب على بايدن أكثر من ترمب، ولكن من المرجح أن يتغير هذا على مدار عام 2024، إذ ستحتل محاكمات الرئيس السابق مركز الصدارة".
إدانة ترمب
ووجد استطلاع وطني آخر أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن نصف المستقلين، وحتى 13% ممن يصفون أنفسهم بالجمهوريين يعتقدون أنه يجب إدانة ترمب بمحاولة قَلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي المواقف التي يمكن أن تكون ذات أهمية في أي نتائج متقاربة للانتخابات.
وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي سيمون روزنبرج: "تضعف حالياً مستويات تأييد ترمب العالية في 2018 و2020 و2022 و2023، بشكل كبير".
ويشعر الديمقراطيون بالتفاؤل من أن الأرقام الاقتصادية الوطنية الإيجابية، مثل معدل البطالة وهو أقل من 4%، وخلق مئات الآلاف من الوظائف كل شهر، وتباطؤ معدل التضخم؛ يمكن أن تترجم إلى مواقف شخصية أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد في انتخابات 2024، وذلك على الرغم من آراء الجمهور السلبية بشأن تعامل بايدن مع هذه القضية، إذ قال 38% فقط من الناخبين إنهم يوافقون على سجله الاقتصادي في استطلاع "NBC News".
وقال هورويت: "يُظهر الاقتصاد، بما في ذلك تكاليف المعيشة، علامات تحسن حقيقية وهامة، فعلى عكس انتخابات عام 1992، عندما أعرب مستشارو الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأب عن أسفهم؛ لأن التحسينات الاقتصادية جاءت متأخرة للغاية بحيث لم يشعر بها الناخبون في ذلك الوقت، هناك دلائل قوية الآن تشير إلى أننا من المرجح أن نتجنب الركود، وأن التضخم سيبدأ في الانحسار".
ولكن ما يقلق الديمقراطيين هو احتمال أن تكون وجهات النظر المتعلقة ببايدن قد حددت بالفعل، بغض النظر عما يحدث لترمب في قاعات المحاكم، أو في حال تحسنت التصورات عن الاقتصاد.
وبالنسبة إلى هورويت، فإن "ما يقلق الديمقراطيين هو أن تستمر وجهات النظر ثابتة بشأن الرئيس الأميركي، وأن يكون غير قادر على تحويل التركيز مرة أخرى إلى مشاكل ترمب، أو أن يكون الإقبال بين الناخبين الأصغر سناً والسود واللاتينيين منخفضاً".
تصنيفات
