رام الله –محمد دراغمة
على مدار سنوات، تردد اسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، داخل أروقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إذ لم تخف تل أبيب نيتها في اغتياله أو التخلص منه، وكانت ترى أنه مصدر قلق في الضفة الغربية، إلى أن اغتالته بمسيّرة في الضاحية الجنوبية ببيروت، الثلاثاء.
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أغسطس الماضي، باغتيال العاروري، بعدما أعلنت "حماس" مسؤوليتها عن عملية أدت إلى سقوط إسرائيليين في بلدة حوارة بشمال الضفة الغربية، قائلاً خلال جلسة مجلس الوزراء: "ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملاً".
"حلقة وصل"
ولد العاروري في بلدة "عارورة" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وحصل على البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل بالضفة، والتحق بجماعة "الإخوان المسلمين" وهو في سن مبكرة.
وانضم العاروري لـ"حماس" بعد تأسيسها نهاية عام 1987، حيث شكل حلقة وصل أساسية بين الجناح العسكري للحركة، كتائب "القسّام"، وجماعة "حزب الله" اللبنانية، وإيران.
كما ينسب له الكثيرون دوراً مركزياً في تطوير العلاقة بين "حماس" من جهة، والجماعة اللبنانية وطهران من جهة أخرى، خاصة في المجال العسكري، وما حملته تلك العلاقة من تخطيط وإعداد وتوفير الأدوات لتنفيذ هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر الماضي.
وبين عامي (1990 - 1992)، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إدارياً (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بـ"حماس". كما يعتبر من مؤسسي كتائب "عز الدين القسّام"، إذ بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 - 1992) تأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة.
وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة.
وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010)، قبل أن تقرر المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين. ورُحِّل آنذاك إلى سوريا، واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ليستقر في لبنان، حتى اغتياله.
وعقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضواً في المكتب السياسي للحركة.
وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من "حماس" لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع إسرائيل بوساطة مصرية، وهي الصفقة التي أطلقت عليها الحركة اسم "وفاء الأحرار"، وتم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزاً لديها، مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
رجل سياسة يتسم بـ"الواقعية"
وفي عام 2017، انتخب العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة. وتشير العديد من التقديرات الداخلية في "حماس" إلى أنه كان المرشح الأبرز للفوز بمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة في الانتخابات المقررة في العام المقبل.
وتنقل عنه شخصيات سياسية فلسطينية التقاها العاروري أخيراً، خاصة في الحوار الذي عقد في مدينة العلمين المصرية في يوليو الماضي، أنه كان رجل سياسة يتسم بـ"الواقعية"، لكنه كان يرى أن "الواقعية تتطلب الحصول على كل عناصر القوة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الواقعية".
فمن ناحية، كان يرى أن الهدف السياسي الواقعي للشعب الفلسطيني، هو إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. لكن من ناحية ثانية كان يقول إن "إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين هذه الدولة بواسطة التفاوض، بل عليهم أن يحصلوا عليها بالقوة المسلحة".
واتهمت إسرائيل العاروري بالوقوف وراء عمليات "القسّام" في الضفة، وتوفير السلاح للمجموعات العسكرية الأخرى مثل "عرين الأسود"، التي نشطت في نابلس وغيرها.
وكان العاروري من المبادرين للعمل على إنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس". وتوصل في العام 2020 إلى اتفاق مع أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"فتح" جبريل رجوب، بشأن إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في العام 2021. لكن الانتخابات تعثرت بعد رفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية.
ووصفه الرجوب مراراً بأنه قائد التيار الوطني في حركة "حماس"، مشيراً إلى أنه كان "يغلب وطنيته الفلسطينية على الفكر الإخواني"، قائلاً في أحد اللقاءات: "لم أجد شخصاً حريصاً على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية مثل العاروري".
تصنيفات
