قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن إثيوبيا أصبحت "مصدراً لبث الاضطراب" في محيطها الإقليمي، معرباً عن دعم مصر "الكامل"، لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري، حذَّر خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب لدعم الصومال، من مغبة ما وصفه بـ"السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي"، والتي تهدف للعمل على "فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث لمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية".
واعتبر أن التطور الأخير، بتوقيع أديس أبابا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم "أرض الصومال"، جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم، وزيادة حدّة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا "مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي"، بحسب البيان.
احترام سيادة الصومال
ودعا شكري، إلى احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، وذلك بعد أن وافقت منطقة أرض الصومال الانفصالية على منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بها كـ"دولة مستقلة".
وحضَّ وزير الخارجية المصري، الأطراف العربية والدولية كافة على "الاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة".
كما رفض أي "إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة، أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأي صورة"، مؤكداً عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.
وأشار إلى "دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية، حرصاً منها على استمرار استنزافها في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية".
تطلعات إثيوبيا عبر أرض الصومال
وفي الأسبوع الأول من يناير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن رئيس الوزراء آبي أحمد وقَّع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
وسرعان ما ندّد الصومال، في بيان، بتوقيع المذكرة، إذ قال رئيس الصومال شيخ محمود إنها "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال". كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وفي المقابل، ردَّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.