القاهرة -الشرق
اعتبرت مصر أن ما وصفته بـ"سعي" إسرائيل لـ"خلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)"، الحدودي في قطاع غزة، سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات المشتركة"، واصفة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن أنفاق تهريب الأسلحة والمتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى القطاع بـ"الباطلة".
جاء ذلك في إطار رد القاهرة عبر تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، على ما وصفته بـ"المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول الحدود مع غزة"، الاثنين، والتي شدد فيها رشوان على أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها، والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الحكومة الإسرائيلية، بـ"تحقيقات داخلية جادة" في جيشها وأجهزتها وقطاعاتها، للبحث عن المتورطين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وأكد رشوان، أن "الأسلحة داخل غزة حالياً، هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل، مثال بنادق M16، ونوعيات من RPG، فضلاً عن المواد ثنائية الاستخدام في التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية داخل القطاع"، لافتاً إلى "ضرورة مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية، ومن ثم ترسل إلى القطاع".
وأضاف أن ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن وجود أنفاق، وتهريب أسلحة ومتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، "باطلة"، مؤكداً أن القاهرة اتخذت خطوات على مدار السنوات الماضية للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي.
وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات عدة لمسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب يجب أن تسيطر على المنطقة الحدودية، لمنع حركة "حماس" من تهريب الأسلحة إلى القطاع".
وذكر نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بشأن السيطرة العسكرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والمعروف باسم "محور فيلادلفيا" (محور صلاح الدين)، لـ"منع تدفق الأسلحة إلى غزة"، فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، حينها، قائلة إن "مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل"، وأن تلك المسائل تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية".
جهود مصر لتحقيق الأمن في سيناء
وشدد ضياء رشوان مجدداً، في بيانه، على "كذب" المزاعم الإسرائيلية، قائلاً إن "العالم يعلم جيداً حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود مع غزة"، لافتاً إلى أن "مصر أيضاً عانت كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان يونيو 2013 وحتى 2020، إذ كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص من الجيش والشرطة والمدنيين وإصابة أكثر من 13 ألفاً".
وأشار إلى أن "هذا الوضع دفع القاهرة لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودمرت أكثر من 1500 نفق".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن "مصر قامت أيضاً بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد إلى 14 كيلومتراً، بآخر خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض ومثله تحت الأرض، وأصبح هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض"، مؤكداً أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل".
وتابع: "من اللافت أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها تحاصر القطاع صغير المساحة من 3 جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها".
"خط مصري أحمر"
وذكر رشوان أن "أي ادعاء بشأن عمليات تهريب عبر شاحنات المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل القطاع، يجب أولاً أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، كذلك فإن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية".
وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن "الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاماً".
وقال إن "إسرائيل تسوق هذه الأكاذيب في محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا، ما يخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر". وشدد رشوان على أن "أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية".
وأكد أن "مصر فضلاً عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
وذكر رشوان، أن "هذا الخط المصري الأحمر ينضم إلى سابقه، والذي أعلنته القاهرة مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، ولن تسمح لإسرائيل بتخطيه". ولفت إلى أن "مصر بادرت واتفقت مع إسرائيل عامي 2005 و2021، علي زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، واحتراماً لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة انفرادية".
أسلحة الضفة الغربية
وبشأن الأوضاع في الضفة الغربية، أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إلى الأسلحة المنتشرة في مناطق الضفة التي تسيطر عليها إسرائيل، داعياً المسؤولين الإسرائيليين، إلى تفسير مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة، بحسب بياناتهم الرسمية، في ظل السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها.
وأوضح ضياء رشوان، أن "المعلومات تشير إلى أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما يؤكد تورط نفس الأشخاص في إسرائيل من الجيش وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة بهدف التربح".
وأشار إلى أن "بيانات الجيش الإسرائيلي كشفت خلال الحرب الجارية، خاصة المصورة منها، عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة، مما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون جزءاً كبيراً من تسليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعاً محلياً، وليس عبر التهريب".
وذكر أن "سياسات الحكومات الإسرائيلية التعسفية المتعاقبة، بالقضاء على أي آفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية، وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حماس عن السلطة، بما في هذا غض الطرف عما يصلها من تمويل، والحصار الخانق للقطاع، أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها".
ولفت رشوان إلى أن التضامن والدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية، "لا يتعارض مع تأمين الحدود ومنع التهريب منها وإليها، وأن دعم القضية له الكثير من الطرق السياسية التي تأتي بثمارها وصولاً لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقبلها طوال الوقت دعماً للشعب الفلسطيني".
تصنيفات
