مشكلات الحدود والمياه أبرز محاور زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، خلال استقباله وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن على تركيا "احترام السيادة العراقية، ووقف الخروقات والانتهاكات العسكرية" التي تطال الأراضي العراقية.

وشدد جمال رشيد على ضرورة حل المسائل العالقة بين البلدين عبر الحوار، بما في ذلك "ضرورة معالجة ملف المياه بين البلدين فنياً،" وضمان حصة عادلة للعراق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

ولفت إلى ضرورة تشكيل لجان أمنية مشتركة مع تركيا لتحديد وحل المشكلات الحدودية والملفات الأمنية بين البلدين، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، كما رفض أن تكون "أرض العراق منطلقاً لتهديد لدول الجوار أو غيرها"، وفقاً للبيان.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توتر من وقت إلى آخر، على خلفية هجمات تركية تطال أراضي عراقية، رداً على ما تقول إنها "هجمات إرهابية" يشنها "حزب العمال الكردستاني".

حصة العراق من المياه

وبحث الجانبان سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك خاصة في مجالي الأمن والمعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى ملف المياه، والتبادل التجاري "بما يؤمن المصالح المشتركة للشعبين العراقي والتركي"، وفقاً لبيان الرئاسة العراقية.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي تطرق إلى ملف المياه، مشدداً على ضرورة معالجة ملف المياه فنياً، وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه، منبهاً في الوقت نفسه إلى أن "العراق يقدر الظروف التي تمر بها دول العالم، وتقنينها للمياه بسبب التغيرات المناخية، وزيادة أعداد السكان".

ويعاني العراق تراجعاً غير مسبوق في تدفقات المياه، بسبب تغير المناخ، ومشاريع سدود لدولتي الجوار تركيا وإيران، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لمواجهة نقص حاد في المياه خلال المستقبل القريب.

ويعد نهرا دجلة والفرات المصدرين الأساسيين للمياه في العراق، وهما ضروريان للزراعة، لكن التوترات تصاعدت خلال السنوات الماضية، مع استمرار تركيا في إقامة مشاريع سدود لتلبية احتياجاتها المحلية من الكهرباء. ومن بين هذه المشاريع التي يقدر عددها بـ21 سداً، وتطمح أنقرة إلى إنجازها خلال الأعوام المقبلة، يبرز "سد أليسو" العملاق الذي بدأ تشغيله في عام 2020.

الرحلات الجوية إلى السليمانية

ونوه الرئيس العراقي إلى بعض الإجراءات التركية بوقف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية والمدن التركية، معتبراً أن ذلك من شأنه الإخلال بالتعاون المشترك، وعرقلة إدامة العلاقات الاجتماعية بين الشعبين، على حد قول البيان.

وأعلنت تركيا في أبريل الماضي، إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات القادمة من مطار السليمانية، مرجعة السبب إلى "تصاعد نشاط حزب العمال الكردستاني" في المحافظة العراقية.

وذكرت الرئاسة العراقية أن وزير الدفاع التركي أكد دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز علاقات التعاون، والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير التركي أن هناك تعاوناً متبادلاً يتضمن بناء مركز عمليات مشترك، وأيضاً مشروع لإقامة ثلاثة سدود على نهر الزاب، مبدياً اهتمامه بوضع حل لعودة الرحلات الجوية بين السليمانية والمدن التركية، بحسب البيان.

ملف ضاغط

كما استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وزير الدفاع التركي، مشيراً خلال اللقاء إلى أن "الملف الأمني هو الملف الضاغط على كل الملفات"، مشيراً إلى وجود "إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف، من خلال التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، لملاحقة العناصر الإرهابية"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

وتطرق الأعرجي إلى "ملف مخيم الهول"، الذي يقع في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية، وقال إنه "يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة، ولابد من غلقه  بترحيل قاطنيه إلى دولهم".

ويضم مخيم الهول  نحو 56 ألف شخص من عائلات مقاتلي "داعش"، ويشكل النساء والأطفال غالبيتهم، بحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة.

من جانبه، قال غولر، إن "تركيا تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوى العلاقات مع العراق، للقضاء على الجماعات الإرهابية"، مثمناً جهود العراق في "القضاء على تنظيم داعش، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب بيان المكتب الإعلامي بمستشار الأمن القومي العراقي.
 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن وزير الدفاع التركي يشار غولر عقد لقاءات رسمية مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قبل أن يلتقي أيضاً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونظيره العراقي ثابت محمد العباسي.