دبي-الشرقوكالات
رفض مجلس النواب الأميركي، في وقت متأخر الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلاً من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضاً المساعدة لأوكرانيا، ويوفر تمويلاً جديداً لأمن الحدود.
وجاء التصويت بأغلبية 250 صوتاً مقابل 180، مما يعني أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.
وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، على الرغم من معارضة 14 جمهورياً لمشروع القانون، ودعمه من قبل 46 ديمقراطياً.
وتحظى مبادرة دعم إسرائيل بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، ولكن العديد من المعارضين وصفوا هذا التشريع بأنه "حيلة سياسية" من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن مشروع قانون بمجلس الشيوخ يهدف لتخصيص 118 مليار دولار لتمويل أمن الحدود، وتقديم مساعدات عسكرية طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق في السابق على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن تُدْفَع عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
بايدن يعارض المشروع
ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن إسرائيل فقط.
كما أعلن البيت الأبيض رفضه هذا المشروع، ووصفه بأنه "مناورة سياسية خبيثة"، للجمهوريين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، الأحد، إن "الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على اتفاقية أمن قومي تؤمن حدودنا، وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي أصبح النص التشريعي وشيكاً، يخرج الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية الخبيثة"، مشدداً على أن "أمن إسرائيل ينبغي أن يكون مقدساً، وليس لعبة سياسية".
ووفقاً للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار يستهدف "المساعدة على تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية، وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى"، بالإضافة إلى "استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل".
تصنيفات
