دبي-الشرق
أقرّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة 9 موظفين، اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي، على جنوب إسرائيل، وفق ما أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية.
وقال لازاريني، عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي في القدس، عما إذا كان قد نظر في أي دليل ضد الموظفين: "لا، التحقيق مستمر الآن".
وأشار لازاريني إلى أن القرار سار "عكس الإجراءات القانونية الواجبة"، مضيفاً: "كان بإمكاني تعليق عملهم، لكنني فصلتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، فسنتخذ قراراً بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح".
وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة "حماس" داخل بلدات إسرائيلية العام الماضي، وزعمت أن ما يصل إلى 10% من موظفي الوكالة هم من أنصار "حماس"، وأبدت رغبتها في حلَ الوكالة.
ودفعت هذه الاتهامات بريطانيا والولايات المتحدة و14 دولة أخرى إلى تجميد حوالي 350 مليون جنيه إسترليني من التمويل للوكالة.
ولم تقدم إسرائيل ولا أي مصدر رسمي آخر إلى "الأونروا" ملفاً يزعم أن موظفي الوكالة في غزة هم من مقاتلي "حماس"، أو "حركة الجهاد"، في حين توقع مسؤولو الوكالة أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.
ولفت لازاريني إلى أنه اتخذ "قراراً استثنائياً وسريعاً" بإنهاء عقود الموظفين بسبب "طابع الاتهامات الحساسة"، وأضاف أن الوكالة "تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة، في وقت تقدم فيه المساعدات لما يقرب من مليونيْ فلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف لازاريني: "في الواقع، لقد أنهيت خدمتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت بأنه إذا لم تُتخذ مثل هذه القرارات في ذلك الوقت فلن تكون سمعة الوكالة بأكملها فقط على المحك، ولكن قدرتها على مواصلة العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية".
وقال لازاريني: "جاء قراري، بناءً على التصريحات العلنية، سواءً كان صحيحاً أم لا، لأنني كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع وجريء لإظهار أننا كوكالة نأخذ هذا الاتهام على محمل الجد".
ودافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، عن قرار فصل الموظفين قبل اكتمال التحقيق، مستشهداً بمعلومات "موثوقة" من إسرائيل.
وأضاف: "لا يمكننا المخاطرة بعدم التصرف على الفور، لأن الاتهامات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية".
ويحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في هذه الاتهامات، ومن المقرر أن يقدم تقريراً عن نتائجه الأولية في غضون أسابيع، فيما تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا مراجعة مستقلة منفصلة لعمليات إدارة المخاطر في الوكالة.
"بيئة معادية"
في الإطار، لفت لازاريني إلى أن مسؤولاً إسرائيلياً أخبره بأسماء الموظفين المتهمين والتهم التي يواجهونها، موضحاً أن المسؤول قرأ من "ملف كبير"، ولكن لم يوَفر نسخة منه للوكالة.
وأشار إلى أنه تحقق من الأسماء في قاعدة بيانات الموظفين قبل اتخاذ قرار الفصل، وتابع: "لقد رأيت ملفاً كبيراً في الغرفة التي كان يتواجد فيها الشخص، والذي جاء من مصادر استخباراتهم الداخلية، وكان يقوم بقراءته وترجمته لي. هناك اتهامات قوية، مع ذكر أسماء الأشخاص وصلتهم بنشاطات معينة".
لازاريني أكد أن إسرائيل "لم تعبّر عن قلقها حيال هؤلاء الأفراد، عندما تم تقديم أسمائهم السنة الماضية للتدقيق مع باقي الموظفين الذين يعملون في الوكالة وعددهم 30 ألفاً في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".
وأبلغ دبلوماسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لازاريني بهذه الاتهامات في 18 يناير الماضي، وتم فصل 9 موظفين، إذ كان اثنان آخران قد توفيا بالفعل.
وفي السياق، قال لازاريني إن الوكالة تعمل في بيئة "معادية" وإنها تواجه "قيوداً" جديدة منذ إعلان اتهامات إسرائيل.
وأشار إلى أنه تم تجميد حساب مصرفي إسرائيلي تابع للوكالة، وتم التحذير من إلغاء مزاياها الضريبية، مضيفاً أن شحنة من المساعدات الغذائية القادمة من تركيا، بما في ذلك الدقيق والحمص والأرز والسكر وزيت الطهي، والتي من شأنها أن تدعم 1.1 مليون شخص لمدة شهر؛ حُظرت في ميناء أشدود الإسرائيلي.
ولفت إلى أن المتعهد، قال إن السلطات الإسرائيلية "أصدرت تعليمات للشركة بعدم نقلها أو قبول أي مدفوعات من بنك فلسطيني".
تصنيفات
