بسبب غياب طالبان.. تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني في تركيا

نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، أنه تم تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني الذي كان مقرراً انعقاده بين 24 أبريل و4 مايو، في تركيا بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، بسبب عدم مشاركة حركة طالبان.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية للوكالة: "لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور".

وأكد تأجيل المؤتمر مصدران آخران، أحدهما مسؤول من دولة تشارك في عملية التخطيط له. ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن تأجيل المؤتمر المرتقب إلى ما بعد رمضان.

من جهته، أكد المبعوث الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، تأجيل مؤتمر إسطنبول.

وقال في تصريحات خص بها وكالة "تاس" الروسية، إن القرار "كان متوقعاً" لأن "مواقف حركة طالبان والحكومة والمجلس الأعلى للسلام وشخصيات سياسية منفصلة، لا تتطابق"، وأوضح أن الجانبين لم يتفقا على جدول الأعمال.

واتخذت طالبان قرارها بعد أن قالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، إنها ستسحب جميع القوات بحلول 11 سبتمبر هذا العام، متجاوزة مهلة الأول من مايو التي اتفقت عليها طالبان مع الإدارة الأميركية السابقة.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 أبريل لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية، وذلك ضمن خطة اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإحياء عملية السلام في أفغانستان وتشكيل حكومة مؤقتة تتقاسم السلطة مع حركة "طالبان".

ضغوط باكستانية

وحثت باكستان، الاثنين، طالبان على مواصلة الانخراط في عملية السلام الأفغانية بعدما قالت الحركة المسلحة إنها ستنأى بنفسها عن القمم الخاصة بأفغانستان لحين انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي مشيراً إلى طالبان: "هم يتخذون قراراتهم، لكننا سنفعل ما بوسعنا لإقناعهم بأن من مصلحتهم الوطنية أن يظلوا مشاركين".

وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أعد خريطة طريق لتحقيق السلام في بلاده، تتألف من ثلاث مراحل، وذلك لعرضها خلال مؤتمر تركيا.

ويشمل مقترح غني في المرحلة الأولى إجماعاً على تسوية سياسية، ووقفاً لإطلاق نار بمراقبة دولية. كما تشمل المرحلة الثانية من المقترح إجراء انتخابات رئاسية، وتشكيل "حكومة سلام"، وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضي قدماً في تبني نظام سياسي جديد، أما المرحلة الثالثة فستتضمن بناء "إطار عمل دستوري وإعادة دمج اللاجئين وتحقيق التنمية" لأفغانستان.

شكوك أميركية

وقال قائد عسكري أميركي كبير الثلاثاء، إن لديه شكوكاً عميقة في التعويل على حركة "طالبان" كشريك في المفاوضات، بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها من أفغانستان في غضون الشهور المقبلة، والتركيز على الدبلوماسية.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لدي شكوك عميقة في التعويل على طالبان... لكن ينبغي أن نرى ماذا سيفعلون هنا".

ومضى ماكنزي قائلاً، بحسب "رويترز"، "إذا كانوا يريدون أي شكل من الاعتراف الدولي بأفغانستان في المستقبل، فسيكون عليهم الوفاء بالاتفاقات التي أبرموها"، مضيفاً أن الجيش الأميركي سيظل قادراً على مراقبتهم والتحقق من أفعالهم.

خطة لمكافحة الإرهاب

وقال ماكنزي إنه سيقدم لوزير الدفاع خطة لقوات مكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان بحلول نهاية الشهر.

وحذر من أن فقدان الشبكة العسكرية الأميركية الحالية والقدرات المخابراتية المتصلة بها، سيكون له تأثير.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد، إن أحداً لا يمكنه أن يقدم ضمانات حول مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية، حتى مع تشديده على أن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على التهديدات النابعة من البلاد.

وحكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 حتى عام 2001 عندما أطاحت بها قوات تقودها الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت تشن الحركة حرباً طويلة، وما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.

وأثار انسحاب القوات الأجنبية مخاوف من إمكانية نشوب حرب أهلية شاملة في البلاد، مما يتيح لتنظيم "القاعدة" مجالاً يعيد فيه تجميع صفوفه، ويدبر هجمات جديدة على الولايات المتحدة وأهداف أخرى.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في يناير، أن للقاعدة ما يصل إلى 500 مقاتل في أفغانستان، وأن طالبان تحتفظ بعلاقة وثيقة مع التنظيم. وتنفي طالبان أي وجود للقاعدة في أفغانستان.

ولدى إعلانه عن سحب القوات قال بايدن، إن الولايات المتحدة ستراقب التهديد، وتعيد تنظيم قدرات مكافحة الإرهاب لديها، وتحتفظ بأصول كبيرة في المنطقة للرد على أي تهديدات للولايات المتحدة مصدرها أفغانستان.