بعد إقرارها في "الشيوخ" الأميركي.. معركة مساعدات إسرائيل وأوكرانيا تنتقل إلى "النواب"

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.

ووافق 70 عضواً على مشروع القانون مقابل رفض 29، وهو ما يفوق الحد الأدنى للأصوات اللازمة لتمرير القوانين، ويبلغ 60 صوتاً، وإرسالها إلى مجلس النواب. وانضم اثنان وعشرون جمهورياً إلى معظم الديمقراطيين لدعم مشروع القانون.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "منذ سنوات، وربما عقود، لم يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يؤثر بشكل كبير ليس فقط على أمننا القومي، ولا على أمن حلفائنا، لكن على أمن الديمقراطية الغربية".

ويتضمن التشريع، 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل فيما تشن حرباً على غزة، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل تايوان، كما يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليار دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.

ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع، قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانوناً، لكن مشروع القانون قد يواجه خلافاً طويل الأمد في مجلس النواب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

"تمرد" الجمهوريين و"هيمنة ترمب" يعززان "عجز" الكونجرس الأميركي

عجز الكونجرس الأميركي عن توفير تمويل لتقديم مساعدات إلى الحلفاء، أو إصلاح أمن الحدود، أو المضي قدماً في جهود عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس جو بايدن.

ولم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق ينص على رصد مساعدات خارجية جديدة وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم إجراء مفاوضات شاقة لعدة أشهر، لكنه مضى المجلس قدماً في مشروع قانون بقيمة 95.34 مليار دولار، يشمل تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد فصلها عن تشريعات الهجرة.

رئيس النواب يرفض مشروع القانون

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري، لن يدرس مشروع قانون تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

وأوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري إنّ "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتاً بشأن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنّه "في غياب أيّ تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقاً لإرادته على هذه القضايا المهمّة".

بدوره، أصدر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الاثنين، بياناً، قال فيه إنه "لن يدعم" مشروع القانون، مشدداً على ضرورة أن تقدم هذه المساعدات في شكل قروض، وهو ما حض عليه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأضاف في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "ظللت أكرر منذ أشهر أن مساعدة إسرائيل وأكرانيا وتايوان حتميات بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي"، لكن "يجب علينا التعامل مع مشكلة (أمن) الحدود أولاً، الحدود كابوس لأمننا القومي. المخدرات تتدفق بمستويات قياسية عبر حدودنا، أكثر من 7 ملايين شخص عبروا حدودنا، علينا إصلاح هذه المشكلة قبل الانتقال إلى جوانب أخرى".

وتابع: "حزمة المساعدات التكميلية يجب أن تكون على شكل قروض إلى البلدان المعنية، على النحو الذي اقترحه (دونالد ترمب)، إن القرض بشروط ودية يتيح لأميركا، المثقلة بالديون، فرصة لاستعادة أموالنا وتغيير نموذج كيفية مساعدة الآخرين، (الرئيس السابق) محق في إصراره على أن نفكر خارج الإطار التقليدي".

وأردف: "آمل أن يلقي مجلس النواب نظرة جديدة ذات مغزى على (مشروع قانون) أمن الحدود، حتى يمكن تمريره في مجلس الشيوخ، وآمل أيضاً أن يحول مجلس النواب حزمة المساعدات التكميلية إلى قروض بدلاً من المنح، وحتى يأتي ذلك اليوم سأصوّت بلا".

ويعد ذلك أحدث علامة على انقسام الحزب الجمهوري بشأن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بتحريض من ترمب، الذي نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يعارض حزمة المساعدات الخارجية، إذا لم يتم تنظيمها كقروض.

ويحث بايدن، الكونجرس، منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، طلب أيضاً أموالاً لحليفة الولايات المتحدة، إلى جانب مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة.

المساعدات الأميركية لأوكرانيا

ومنذ ديسمبر الماضي، لم تتمكن الولايات المتحدة من إرسال المساعدات العسكرية المطلوبة بشكل عاجل إلى أوكرانيا، بالمستويات نفسها التي كانت خلال العامين الماضيين.

واستخدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" الأموال كلها التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا، ولم يوافق بعد على التمويل الجديد، بسبب خلافات مع أعضاء جمهوريين بشأن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي طلباً إضافياً طارئاً إلى الكونجرس يتضمن حوالي 60 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، لكن طلبه توقف في الكابيتول هيل بسبب مطالب الحزب الجمهوري.