داكار-أ ف ب
أجلت المعارضة في السنغال مسيرة دعت لتنظيمها الثلاثاء احتجاجاً على إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، بعد أن حظرت السلطات التحرك، فيما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس سال ماكي على إجراء الانتخابات "في أقرب وقت".
وقال إليمان هابي كاني، أحد منظمي المسيرة، إنه تلقى رسالة رسمية من سلطات العاصمة دكار بحظر المسيرة، لأنها ستعوق حركة المرور.
وقال مالك ديوب، منسق التجمع الذي دعا إلى الاحتجاج، "سنؤجل المسيرة لأننا نريد أن نبقى ضمن القانون. المسيرة محظورة. هناك مشكلة في مسارها وسنعدله". ودعت جمعية آر سونو انتخابات (دعونا نحمي انتخاباتنا) التي تضم نحو 40 جماعة مدنية ودينية ومهنية، إلى تنظيم المسيرة.
ومنذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل انتخابات 25 فبراير، تشهد السنغال أزمة أسفرت عن سقوط ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
"انقلاب دستوري"
وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان، واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل للبقاء في منصبه، حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "انقلاب دستوري" وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.
ويسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج. وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي. وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023. ولم تعلق الحكومة على هذه الأنباء.
قلق أممي ودعوة أميركية
وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء، على "وجوب" احترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي، وقال ستيفان دوجاريك "نحن (...) قلقون جدا حيال الوضع في السنغال. من الأهمية بمكان احترام حق جميع السنغاليين في التظاهر السلمي، وأن تحترم قوات الأمن هذا الحق ولا تستخدم القوة الفتاكة"، مطالباً بمعالجة الأزمة "بسبل دستورية".
وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء، عن قلقها من التوتر في السنغال، وحضّت على فتح تحقيق في سقوط ثلاثة أشخاص خلال الاحتجاجات.
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نشعر بقلق عميق حيال الوضع المتوتر في السنغال" منددة بالتقارير عن "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة بحق المحتجين والقيود على الفضاء المدني".
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي، وحضه على إجراء انتخابات "في أسرع وقت".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأن بلينكن "تحدث إلى رئيس السنغال هذا الصباح ليكرر قلقنا حيال الوضع هناك، ويقول بوضوح إننا نريد أن نرى إجراء انتخابات كما هو مقرر. نريد أن تجري في أسرع وقت ممكن".
الموقف الفرنسي
وفي باريس، قال كريستوف لوموان مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان "تكرر فرنسا دعوتها السلطات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، بموجب الدستور في السنغال، وضمان الحريات العامة".
وأضاف المتحدث أن "فرنسا تشجع جميع الأفرقاء السنغاليين على إعطاء الأولوية للحوار والحفاظ على التقليد الديمقراطي القديم العهد في السنغال".
في الأثناء، بدأت الجامعات الحكومية الثماني في السنغال الاثنين إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة في مدينة سانت لوي الشمالية. وطالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 271 شخصاً على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.
وفي السياق ذاته، تم قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السنغال للمرة الثانية هذا الشهر الثلاثاء.
تصنيفات
