أيّد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض أي اعتراف بدولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين، لإنهاء للصراع المستمر منذ عقود.
وقال حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 عضواً في الكنيست، صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما قاطع "حزب العمل" التصويت، وعارض القرار 11 عضواً في الكنيست (من الأحزاب العربية)، وصوت معظم أعضاء "يش عتيد" ومعسكر الدولة و"إسرائيل بيتنا" لصالحه.
ورحب نتنياهو بتمرير التصويت بالأغلبية، وتحدث في الجلسة العامة قائلاً: "أهنئ أعضاء الكنيست، بما في ذلك من المعارضة، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح اقتراحي بأن تعارض إسرائيل أي إملاءات من جانب واحد، بشأن إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف نتنياهو: "لا أتذكر الكثير من عمليات التصويت، ولا حتى عدد قليل من القرارات، التي صوت عليها الكنيست بأغلبية 99، ما يقرب من 100 عضو كنيست، من أصل 120".
ويقول الإعلان الإسرائيلي إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي صوت لصالح القرار، إنه على الرغم من دعمه لمشروع نتنياهو، إلا أنه لا يعتقد أن هناك أي نية لدى الجانب الأميركي للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد.
فلسطين: قرار باطل وغير قانوني
من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بقرار الكنيست الذي يعارض أي اعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، ووصفته بأنه "باطل وغير قانوني".
وقالت الخارجية في بيان، إن القرار "إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام".
وأكدت الخارجية الفلسطينية مجدداً أن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لإذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبت بفرضها على الحكومة الإسرائيلية "لحماية حل الدولتين ولضمان نجاح أي مفاوضات مستقبلية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، الأحد الماضي، بالإجماع إعلاناً لرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
وجاء في نص القرار: "ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".
وأضاف نص القرار: "ستستمر إسرائيل في رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، إذ من شأن مثل هذا الاعتراف، بعد هجمات 7 أكتوبر، أن يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، والتي ستحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة تل أبيب لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.
وأوضح نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي بعد "ما تردد في المجتمع الدولي مؤخراً بشأن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وأشار إلى أن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
اعتراف غربي محتمل
وأعربت دول عدة نيتها الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية "لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا"، ما يشير إلى أن باريس ربما تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نوفمبر، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "في مصلحة أوروبا"، دون أن يستبعد اتخاذ قرار أحادي الجانب، وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن أيضاً لم تستبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية بالفعل هذه الخطوة، مثل المجر وبولندا ورومانيا. لكن معظمها فعلت ذلك قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، هذا الشهر، إن جزءاً من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
ويدعو الغرب منذ سنوات إلى الاعتراف المتبادل من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين بدولتين تعيشان في سلام جنباً إلى جنب. وبعد أن كان هذا المنظور في قلب المفاوضات التي أجريت تحت رعاية الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقي الطريق إلى ذلك مسدوداً لسنوات.
وفي حين يعترف نحو 140 بلداً بفلسطين كدولة، فإن أغلب دول أوروبا الغربية، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، لا تعترف بها، بحجة أنها "لا بد أن تنشأ من المفاوضات" مع إسرائيل.