دبي -الشرق
أظهرت وثائق مسربة أن شركة أمنية صينية تقدم "خدمات تجسس إلكتروني" لصالح وكالات حكومية صينية، وتبذل "جهوداً مكثفة"؛ لاختراق حكومات أجنبية وشركات اتصالات، خاصة في آسيا، فضلاً عن أهداف لأجهزة المراقبة الداخلية في البلاد، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأميركية، الخميس، إن الوثائق، التي نُشرت على أحد مواقع الإنترنت الأسبوع الماضي، كشفت عن جهد استمر 8 سنوات لاستهداف قواعد بيانات وتنصت على اتصالات في كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وماليزيا، والهند وأماكن أخرى في آسيا، وكذلك عن حملة مراقبة دقيقة لأنشطة أقليات عرقية في الصين، وشركات مقامرة عبر الإنترنت.
وتضمنت وثائق شركة "آي-سون" (I-Soon)، وهي شركة خاصة في شنغهاي ولها مكاتب في تشينجدو كانت متعاقدة مع الحكومة الصينية، سجلات مراسلات بين موظفين بالإضافة إلى قوائم أهداف، ومواد أظهرت أدوات هجوم سيبراني. وقال 3 خبراء أمن سيبراني أجرت "نيويورك تايمز" مقابلات معهم إن الوثائق تبدو أصلية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوثائق المسربة تقدم نظرة داخل العالم السري للقراصنة المدعومين من الدولة في الصين، كما تبين إلى أي مدى وسعت سلطات إنفاذ القانون الصينية ووزارة أمن الدولة، نطاق أعمالها للاستفادة من مواهب القطاع الخاص في حملة قرصنة عالمية يقول مسؤولون أميركيون إنها استهدفت شبكات بنى تحتية وحكومة الولايات المتحدة.
"منظومة" تجسس إلكتروني
ونقلت الصحيفة عن جون هولتكويست، كبير المحللين في شركة Mandiant Intelligence التابعة لشركة جوجل قوله: "لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذه هي البيانات الحقيقية لشركة تدعم عمليات تجسس إلكتروني عالمية ومحلية من الصين".
وأصاف هولتكويست، أن البيانات أظهرت أن شركة I-Soon كانت تعمل لصالح مجموعة من الكيانات الحكومية الصينية التي ترعى القرصنة، تشمل وزارة أمن الدولة، والجيش، والشرطة الصينية.
وتابع: "إنهم جزء من منظومة من المتعاقدين الذين تربطه صلات بمشهد القرصنة الوطني الصيني، الذي تطور قبل عقدين من الزمن وأصبح شرعياً منذ ذلك الحين"، في إشارة إلى ظهور قراصنة قوميين أصبحوا نوعاً من الصناعة المحلية.
وأظهرت الملفات الكيفية التي يمكن بها لشركة I-Soon الاستفادة من مجموعة كبيرة من التقنيات للعمل كمركز لتبادل المعلومات لفروع الحكومة الصينية. وفي بعض الأحيان ركز موظفو الشركة على أهداف خارجية، وفي حالات أخرى ساعدوا وزارة الأمن العام الصينية في مراقبة الصينيين في الداخل والخارج، بحسب الصحيفة.
ولم ترد الشركة الصينية على طلب الصحيفة للتعليق بشأن التسريب، بعد أن أرسلت لها أسئلة عبر البريد الإلكتروني، وعلى نحو مماثل لم تصدر وزارة الخارجية الصينية رداً فورياً على طلب للتعليق.
ووفقاً للصحيفة، تفاخرت شركة I-Soon بقدرتها على الوصول إلى بيانات من مجموعة من حكومات وشركات في آسيا، بما في ذلك تايوان والهند ونيبال وفيتنام وميانمار، وأظهرت إحدى القوائم، سجلات طيران شاملة لشركة طيران فيتنامية، بما في ذلك أرقام هوية المسافرين والمهن، والوجهات.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة I-Soon إنها قامت ببناء تكنولوجيا يمكنها تلبية المتطلبات المحلية للشرطة الصينية، بما في ذلك برامج يمكنها رصد مشاعر الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي داخل الصين. وثمة أداة أخرى، طورت بالتحديد لاستهداف الحسابات على منصة التواصل "إكس"، يمكنها سحب عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف وغيرها من المعلومات المحددة المتعلقة بحسابات المستخدمين.
وخلال السنوات الأخيرة، تمكن مسؤولو إنفاذ قانون صينيون من التعرّف على نشطاء ومنتقدين للحكومة نشروا على منصة التواصل "إكس"، باستخدام حسابات مجهولة من داخل الصين وخارجها. وفي كثير من الأحيان لجأوا إلى التهديدات لإجبار مستخدمي المنصة على حذف المنشورات التي اعتبرتها السلطات "مفرطة في النقد أو غير ملائمة".
"أخطر تسريب" بيانات
من جانبه، اعتبر جوناثان كوندرا، مدير التهديدات الاستراتيجية والمستمرة في شركة Recorded Future للأمن السيبراني، أن "هذا يمثل أخطر تسريب للبيانات المرتبطة بشركة يشتبه في تقديمها خدمات تجسس إلكتروني، وقرصنة مستهدفة لأجهزة الأمن الصينية".
وقال إن تحليل التسريب سيعطي رؤى جديدة بشأن كيفية عمل المتعاقدين مع الحكومة الصينية، لتنفيذ "التجسس الإلكتروني".
ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام الحكومة الصينية لشركات خاصة لتنفيذ عمليات اختراق نيابة عنها يحاكي "تكتيكات إيران وروسيا، اللتين لجأتا منذ سنوات إلى كيانات غير حكومية لملاحقة أهداف تجارية ورسمية".
وعلى الرغم من أن النهج العشوائي في التعامل مع تجسس دولة يمكن أن يكون أكثر فعالية، ثبت أيضاً أنه من الصعب السيطرة عليه، إذ استخدمت بعض الشركات الصينية برامج ضارة للحصول على فدية من شركات خاصة، حتى أثناء العمل لدى أجهزة التجسس الصينية.
وخلال العام الماضي حذر مسؤولون في الحكومة الأميركية بشكل متكرر من جهود القرصنة الصينية. وفي أواخر يناير الماضي، كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كريستوفر راي عن حملة واسعة النطاق لاستهداف شبكات البنى التحتية الأميركية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب النفط وشبكات المياه، في حال نشوب صراع مع تايوان.
والعام الماضي، تبين أن حسابات بريد إلكتروني لعدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم سفير الولايات المتحدة لدى الصين نيكولاس بيرنز، ووزيرة التجارة جينا ريموندو اخترقت.
تصنيفات
