بكين-أ ف ب
هددت بكين الخميس، كانبيرا بالرد بعد إلغاء اتفاق بشأن مشروع "الحزام والطريق"، معتبرة أنه يشكل "مساساً خطيراً" بالعلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي الخميس، "أن ذلك تدخل تعسفي في التعاون والمبادلات الطبيعية".
وأضاف المتحدث: "يشكل ذلك مساساً خطيراً بالعلاقات الصينية الأسترالية والثقة المتبادلة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الجانب الصيني يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد".
وأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الأربعاء، إنهاء اتفاق وقعته ولاية فكتوريا للانضمام إلى"الحزام والطريق"، وهو المشروع الذي أُطلق في 2013 بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ وسكك الحديد، والمطارات أو المجمعات الصناعية.
وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون لمحطة إذاعية: "لا يمكننا السماح بهذا النوع من الاتفاقات، لأنها تُستخدم لأغراض دعائية".
ورأى داتون أن كانبيرا "قلقة" من عقد حكومات محلية اتفاقات من هذا النوع مع بكين، مبيناً أن مشكلة الحكومة ليست مع الشعب الصيني، بل في "قيم أو رؤية الحزب الشيوعي الصيني".
ولفت داتون إلى أنه "سيصاب بخيبة أمل كبيرة إذا قامت الصين بالرد"، مشيراً إلى أن بلاده في جميع الأحوال "لن تهاب أحداً". وتابع: "سندافع عما نؤمن به، وهذا بالضبط ما فعلناه".
ويأتي ذلك غداة إعلان وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إلغاء الاتفاقات التي أبرمتها ولاية فكتوريا مع الصين في 2018 و2019، معتبرة أنها تتعارض مع السياسة الخارجية التي تنتهجها كانبيرا.
وبموجب الدستور الأسترالي، فإن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع، في حين تعود مسؤولية قطاعات مثل الصحة والتربية إلى الولايات والمناطق.
واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، هذه الخطوة تأكيداً على رغبة حكومته انتهاج سياسة خارجية تهدف إلى خلق "عالم يبحث عن التوازن لصالح الحرية".
وأقرت كانبيرا العام الماضي، قوانين جديدة اعتُبرت موجهة ضد الصين، تسمح بإلغاء أي اتفاق بين ممثلي ولاية أسترالية ودولة ثالثة ترى أنه يشكل خطراً على المصلحة الوطنية.
ويعد الاتفاق على مشروع "الحزام والطريق" هو الأول الذي يتم إلغاؤه، فيما يعتبره منتقدوه أنه يشكل وسيلة صينية من أجل بسط نفوذها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
واعتبرت السفارة الصينية في أستراليا الأربعاء، في بيان قرار كانبيرا "غير منطقي واستفزازياً" و"يدل على أن الحكومة الأسترالية لا تملك أي مصداقية في تحسين العلاقات بين البلدين".
وبدأت العلاقات الثنائية تتراجع في 2018، عندما استبعدت أستراليا مجموعة الاتصالات الصينية "هواوي" من بناء شبكتها للجيل الخامس (5جي) باسم الأمن القومي.
وتفاقم التوتر عندما انضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة، ودعت العام الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وباء "كوفيد-19"، ما أغضب بكين التي رأت أن الطلب جاء بدوافع سياسية.
كما اتهمت أستراليا الصين بانتهاج سياسة قمعية تجاه المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، واعتقال "مواطنين أستراليين" تشتبه في أنهما كان يتجسسان أو يعرضان الأمن القومي للخطر.
وفرضت بكين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية خلال الأشهر الأخيرة ضد عشرات المنتجات الأسترالية، بما في ذلك الشعير ولحوم الأبقار والنبيذ.
