دبي-الشرق
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، الثلاثاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، الخميس الموافق 4 أبريل.
وقال عامر العجمي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويوافق الرابع من أبريل، العشر الأواخر من رمضان المقبل، والذي من المتوقع أن يبدأ في 11 مارس.
والانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر الماضي، فيما شهد عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد خلال الفترة من 2020 حتى 2023، إجراء 3 انتخابات للمجلس، أبطلت واحدة منها، فيما تم حل مجلسين.
حل مجلس الأمة
ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعدما حل أمير الكويت، في منتصف الشهر الجاري، مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو الماضي.
وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ولفت المرسوم إلى أن القرار جاء وفقاً للمادة 107 من الدستور، التي تنص على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".
وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وكان الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وجه بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، في ديسمبر الماضي، انتقادات للمجلس والحكومة التي قدمت استقالتها بعد الجلسة مباشرة، إذ تم تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في يناير الماضي.
وقال أمير الكويت حينها، إن "هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".
وخلال جلسة لمجلس الأمة، لمناقشة ما ورد في الخطاب الأميري، طلب رئيس المجلس أحمد السعدون، شطب كلمة للنائب عبد الكريم الكندري، الذي تناول فيها الانتقادات التي وجهها الأمير للمجلس، من مضبطة المجلس في جلسة 7 فبراير الماضي.
لكن الكندري ونواباً آخرين اعترضوا على الشطب، وصوتوا في جلسة عقدت في 13 فبراير الجاري، على إلغاء الشطب بأغلبية 44 نائباً، ما أدى لعدم حضور الحكومة جلسة 14 فبراير.
"استنكار واستهجان"
مجلس الوزراء الكويتي، وصف حينها ما صدر بجلسة مجلس الأمة المنعقدة في 7 فبراير الجاري، بأنه "محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد".
واعتبر مجلس الوزراء، حسبما ورد في بيان، أن ما صدر عن الجلسة أيضاً يُعد "تجاوزاً على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة 54 من الدستور بأن الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ".
وأشار إلى أن "ما شهدته جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء (13 فبراير)، من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبله مجلس الوزراء"، موضحاً أنه "يعد مساساً للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد، ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء".
ومرّ البرلمان الكويتي، خلال مسيرته منذ أول دورة له في عام 1963، بمحطات مهمة، أبرزها أزمات التعثر المتكرر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يؤدي إلى حل البرلمان، واستقالات للأعضاء، وتعليق العمل بالدستور.
ويحدد الدستور الكويتي المدة الدستورية لمجلس الأمة بـ4 سنوات، غير أن المجلس لم يكمل مدته الدستورية منذ عام 1992 الذي أعيد فيه المجلس بعد تعليقه في ثمانينيات القرن الماضي، إلا في 3 مجالس هي مجلس 1992 ومجلس 1999 ومجلس 2016، فيما لم يتم المجلس مدته الدستورية في 8 دورات، كما تعرضت 3 انتخابات للإبطال من المحكمة الدستورية.
تصنيفات
