دبي/ واشنطن-الشرقرويترز
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما أوضحت متحدثة باسم "البنتاجون" لاحقاً أنه استند إلى تقديرات وزارة الصحة في غزة، وليس معلومات استخباراتية أميركية.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، سابرينا سينج، أن وزير الدفاع كان يشير إلى إجمالي القتلى الفلسطينيين وليس فقط النساء والأطفال، موضحة: "لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من أرقام القتلى في غزة".
وخلال جلسة استماع في الكونجرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: "أكثر من 25 ألفاً".
وعندما سئل عن عدد الذخائر التي جرى إرسالها إلى تل أبيب، وأنه تجاوز 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة، قال أوستن إنه "ليس لديه الرقم الدقيق لذلك".
وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفي ما يتعلق بالخطة الإسرائيلية المزعومة لحماية المدنيين، وتجاوز تل أبيب التحذيرات الأميركية بعدم اجتياح المدينة بالأسلحة والذخائر الأميركية، أجاب الوزير الأميركي أن "الولايات المتحدة توفر الذخائر والعتاد العسكري لحلفائها، وتتوقع منها أن تستخدم هذه الأسلحة بمسؤولية.".
وبشأن منع تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، بما يتوافق مع القانون الأميركي بشأن استخدام هذه الأسلحة في قتل المدنيين بقطاع غزة، قال أوستن إن "هذا قرار رئاسي (جو بايدن)".
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب.
مهلة أميركية لإسرائيل
ومنحت إدراة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس لتوقيع خطاب قدمته الولايات المتحدة، تتعهد فيه بالامتثال للقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأميركية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما كشف عنه 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس".
وتُمثل هذه الضمانات "شرطاً" بموجب مذكرة صدرت عن بايدن في وقت سابق هذا الشهر، وفي حال لم يتم تقديم هذه الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم تعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى البلد المتلقي.
وتنص مذكرة الأمن القومي، المنشورة في 8 فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية يتعين على البلد المتلقي تقديم "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" للولايات المتحدة بأنها "ستستخدم هذه الأسلحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني".
وتؤكد المذكرة أن الدولة التي تستخدم الأسلحة في مناطق الصراع يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية بأنها "ستسهل، ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية، والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية".
كما تتيح للدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، مهلة 45 يوماً من تاريخ صدور المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة واعتمادها من قِبَل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، فيما تمنح الدول الأخرى 180 يوماً.
ويتطلب من الإدارة الأميركية تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن التزام تلك الدول بالقانون الدولي.
تصنيفات
