الجزائر-أمين حمداوي
أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في العاصمة الجزائر، السبت، رفضه وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية على اعتبار أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
ورفض "إعلان الجزائر"، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديداً على أمن الإمدادات الغاز الطبيعي".
وانعقدت بالجزائر العاصمة، أشغال هذه القمة وسط مخاطر وتحديات يواجهها سوق الغاز الطبيعي، ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، والتدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية، وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي، وذلك وفق "إعلان الجزائر".
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، في كلمة أمام قادة دول منتدى الغاز، إن قطاع الطاقة يواجه تحديات جديدة تتعلق ببطء التعافي من وباء فيروس كورونا وقلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى السياسة النقدية المؤيدة للتضخم في اقتصادات العالم وسياسة الطاقة والمناخ غير المتوازنة، لعدد من الاقتصادات بهدف تسريع إزالة الكربون.
ودعا "إعلان الجزائر" إلى "الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".
وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير المناخي، كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
حماية منشآت الغاز
وأكد "إعلان الجزائر" أهمية الحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة، والاستعمال السيء لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وطرح المنتدى، وفق خبراء طاقة تحدثت إليهم "الشرق"، مسألة حماية منشآت الغاز على خلفية تخريب خط أنابيب نورد ستريم للغاز ببحر البلطيق، والأزمة الراهنة في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأثير كل ذلك على نقل شحنات الغاز.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن من أهم بنود "إعلان الجزائر"، ما تضمنه حول ضرورة حماية منشآت الطاقة في العالم.
وأضاف عرقاب، في مؤتمر صحافي عقب ختام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز: "هناك منشآت عابرة للحدود، ولأول مرة نرسل رسالة قوية لحماية مؤسسات الطاقة، لديمومة واستمرار توفيرها، في الفترة المستقبلية".
وبشأن مستقبل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أكد وزير الطاقة الجزائري، أن كل الأطراف مستعدة لاستكمال المشروع، وهو عبارة عن أنبوب بطول 4 آلاف كيلومتر من أبوجا إلى سواحل الجزائر، لتصدير الغاز النيجيري، وما تبقي من المشروع هو 100 كلم في مقطع نيجيريا، و1000 كلم في مقطع النيجر، و700 كلم في مقطع الجزائر، أي في المجموع 1800 كلم".
وأعربت بلدان منتدى الدول المصدرة للغاز، الحاجة لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، بهدف ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة، وخالية من العوائق ودون تمييز.
توقعات الغاز العالمية 2050
وأطلق منتدى الدول المصدرة للغاز، النسخة الثامنة من تقرير توقعات الغاز العالمية 2050، ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34%، مما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من 23% الحالية إلى 26% بحلول عام 2050.
ويضمّ منتدى الدول المصدرة للغاز 13 عضواً دائماً، وهم: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا التي أُعلن عن انضمامها خلال النسخة الحالية للمنتدى، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين، وهم: أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق وبيرو والسنغال.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70% من احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، وأكثر من 40% من الإنتاج، و47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
تصنيفات
