باكستان.. انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء للمرة الثانية

انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثاً شهباز شريف رئيساً للوزراء للمرة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة غير حاسمة أدت إلى تأخر تشكيل حكومة ائتلافية.

وتفوق شريف على عمر أيوب، المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي حصل على 92 صوتاً.

وعاد شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية. ولم يفز أي حزب بالأغلبية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق: "نعلن انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية" بعد حصوله على 201 صوت وهو ما يزيد عن العدد المطلوب في المجلس ويبلغ 169 صوتاً.

وقوبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من حزب مجلس الاتحاد السني المدعوم من خان. ودعا المشرعون إلى إطلاق سراح خان ورددوا شعارات تتهم شريف بالوصول إلى السلطة عن طريق تزوير الانتخابات.

"أمامنا عمل صعب"

وألقى شريف خطاباً تطرق فيه إلى عدد كبير من القضايا، منها الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وكذلك العلاقات الدولية، لكنه لم يصل إلى حد إعلان تغييرات حاسمة في سياسة الدولة.

وعن الجهود اللازمة لحل العديد من أزمات باكستان، قال شريف: "(أمامنا) عمل صعب لكنه ليس مستحيلاً".

ودعا المعارضة إلى إجراء محادثات من أجل حل الخلافات السياسية وتلك المتعلقة بسياسة الدولة.

وواصل أعضاء حزب مجلس الاتحاد السني الاحتجاج خلال إلقاء شريف لكلمته ورفعوا صوراً لخان ورددوا هتاف "لصوص الولاية".

وشابت انتخابات 8 فبراير حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول واعتقالات وأعمال عنف في الفترة التي سبقتها، وأثار التأخير غير المعتاد في إعلان النتائج اتهامات بتزوير التصويت.

وشريف (72 عاماً) هو الأخ الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات وقاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف.

"لا لسرقة الولاية"

وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، مما فتح الباب أمام انتخاب شهباز رئيساً للوزراء بعد امتناع شقيقه عن تولي المنصب.

وقال ذو الفقار البخاري المساعد المقرب لخان: "هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان دون أن يتم انتخابه فعلياً. لكن هذه المرة لن تسمح له البلاد بالإفلات بسرقة هذه الولاية. سيكون لذلك المزيد من التداعيات على اقتصاد باكستان وعلى الأمة".

وفي فترة ولايته السابقة، تمكنت حكومة شريف من التفاوض على اتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي، لكن الأمر واجه بعض التحديات، وساهمت الإجراءات التي يتطلبها الاتفاق، وينتهي في أبريل، في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الفقراء وأسر الطبقة المتوسطة.

وسيتعين على الحكومة الجديدة البدء فورا في محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى الاتفاق التالي لدعم اقتصاد البلاد مع التعامل أيضاً مع الاستياء المتزايد من تفاقم الفقر.

كما سيتعين على الحكومة مواجهة التحديات المستمرة من مؤيدي خان.