دبي -الشرقوكالات
أعلنت الصين، الثلاثاء، زيادة بنسبة 7.2% في ميزانيتها الدفاعية، وهي ثاني أعلى ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة بقيمة 1.6 تريليون يوان (222 مليار دولار)، في الوقت الذي تشدد فيه بكين موقفها بشأن "تايوان".
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي تشيانج، خلال تقديمه تقرير عمل في افتتاح الاجتماع التشريعي السنوي في بكين "سنقدم ضمانات مالية للجهود المبذولة لتحديث دفاعنا الوطني وقواتنا المسلحة على جميع الجبهات وتوطيد وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة والقدرات الاستراتيجية"، وفق "أسوشيتد برس".
وذكر لي، أن الحكومة عازمة على تجهيز الجيش للقتال، مضيفاً أن "القوات المسلحة ستعزز التدريب العسكري الشامل والاستعداد القتالي، وتحمي بحزم السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية".
وقال لي أيضاً، في خطابه إن بلاده "ستعمل على تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، وستكون حازمة في دفع عملية إعادة توحيد الصين ودعم المصالح الحيوية للأمة الصينية".
كما حددت الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب، نسبة 5% هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود، ويتماشى مع معدل العام الماضي.
ويراقب جيران الصين والولايات المتحدة عن كثب ميزانية بكين الدفاعية، إذ يشعرون بالقلق بشأن نواياها الاستراتيجية وتطوير قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بتايوان، وفق "بلومبرغ".
"لغة صارمة"
وفي تقرير منفصل، أشارت "بلومبرغ" إلى أن الصين تشدد على أنها "ستعارض بشدة الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي".
وأضاف تقرير العمل الذي أعلنه رئيس الوزراء، أن الصين "ستكون حازمة في دفع قضية إعادة توحيد الصين"، متجاهلاً ذكر عبارة "إعادة التوحيد السلمي" التي كانت ترد في التقارير السابقة.
وقال آرثر زين شنج وانج، الأستاذ في جامعة الشرطة المركزية في تايوان، والخبير في العلاقات عبر المضيق، إن لغة التقرير بشكل عام كانت هذا العام "أكثر صرامة".
وأضاف أن إسقاط كلمة "السلام" مع عبارة "المعارضة الصارمة لاستقلال تايوان" يشير إلى موقف أقوى. في العام الماضي، كان تقرير العمل يحتوي على لغة تميل إلى الهدوء وتعزيز الرخاء لكلا الجانبين (تايوان والصين)، في حين لم يتضمن هذا العام سوى إشارة قصيرة.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تمثل الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام، الزيادة التاسعة على التوالي. وكما هو الحال في السنوات السابقة، لم يتم تقديم تفاصيل لهذا الإنفاق، وتكتفي الصين بذكر المبلغ الإجمالي ومعدل الزيادة فقط.
وقال لي مينج جيانج، الباحث في مجال الدفاع في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إنه على الرغم من تعثر الاقتصاد الصيني، فإن تايوان تعتبر أحد الركائز الرئيسية للإنفاق الدفاعي لبكين.
وحدد الزعيم الصيني شي جين بينج، موعداً نهائياً في عام 2027 لكي يصبح جيش بلاده "قوة من الطراز العالمي"، وهي قوة يقول دبلوماسيوه تركز على الدفاع، لكن الشكوك تتزايد بشأن ما إذا كان الفساد يعيق هذا الطموح، وفق "بلومبرغ".
وفي الأشهر الأخيرة، تم استبدال وزير دفاع أكبر قوات مسلحة في العالم من حيث عدد القوات، واثنين من جنرالات القوة الصاروخية، دون تقديم تفسيرات. كما قامت الهيئات السياسية العليا بطرد العديد من الشخصيات العسكرية الكبيرة الأخرى.
وتدير القوة الصاروخية الأسلحة النووية الصينية، وهي الترسانة التي حذرت الولايات المتحدة من أنها آخذة في التوسع.
فساد واسع النطاق
وذكرت "بلومبرغ"، أن الاستخبارات الأميركية، أشارت إلى أن التطهير العسكري الشامل، جاء بعد أن تبين أن الفساد على نطاق واسع، أعاق حملة التحديث التي يقودها شي.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة الأميركية، إن الفساد في القوة الصاروخية الصينية، وفي جميع محاور الصناعية الدفاعية في البلاد "كان على نطاق واسع".
وارتفع إنفاق الصين على جيش التحرير الشعبي بنسبة 6.6% على الأقل سنوياً على مدى العقود الثلاثة الماضية، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الرقم الفعلي يتجاوز بكثير الرقم المعلن، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم تضمين نفقات البحث والتطوير. كما تقدم المقاطعات الصينية مساهمة صغيرة في الإنفاق الدفاعي.
وتمتلك بكين حالياً، أكبر بحرية في العالم من حيث عدد السفن إضافة إلى أسطولها من حاملات الطائرات.
كما أن الصين والولايات المتحدة وروسيا، هي الدول الوحيدة التي تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس. وفي الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إن الصين تعزز قدراتها العسكرية في الفضاء "بوتيرة مذهلة".
تصنيفات
