دبي/إسلام أباد-الشرقوكالات
انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، السبت، رئيساً لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013.
وحظي زرداري بتأييد 411 صوتاً مقابل 181 صوتاً نالها محمود خان أشاكزاي مرشح المعارضة والمدعوم من حركة "الإنصاف" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حالياً، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان، والمجالس الإقليمية الأربعة، بحسب وكالة "رويترز".
وكان انتخابه لرئاسة باكستان شبه محسوم، كونه يندرج في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من فبراير الماضي، وشابتها اتهامات بالتزوير، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتوصل حزب "الشعب" الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي "الرابطة الإسلامية" في باكستان بزعامة شهباز شريف، إضافة إلى "الحركة القومية المتحدة" التي حكمت العاصمة الاقتصادية لباكستان كراتشي لسنوات طويلة.
وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من مارس رئيساً للوزراء، فيما وٌعد آصف علي زرداري (68 عاماً) بتولي الرئاسة الأولى.
وفاز المرشحون المستقلون الذين يدعمهم حزب حركة "الإنصاف" بزعامة عمران خان المسجون منذ أغسطس في الانتخابات، على الرغم من القمع الذي مارسته السلطات بحقهم، بحسب "فرانس برس".
ودانت حركة "إنصاف" الباكستانية ما قالت إنه تزويراً واسع النطاق بمبادرة من الجيش النافذ، وأعلنت تحقيق فوز أكبر، لكن رفض الحزب لأي تحالف ترك المجال مفتوحاً أمام خصومه الرئيسيين الذين وصفهم بـ"لصوص الولاية".
اتهامات بالفساد
كان آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، أول إمرأة في العصر الحديث تحكم دولة إسلامية قبل أن يتم اغتيالها عام 2007.
وبعد اغتيالها، عاد زرداري من المنفى ليتولى رئاسة حزب "الشعب" الباكستاني الذي فاز بالانتخابات التشريعية التالية بعد حصوله على ثلث مقاعد البرلمان الذي انتخبه رئيساً في سبتمبر 2008، وذلك بعد خلاف مع حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي حصل على ربع المقاعد.
وذكر موقع الموسوعة البريطانية Britannica أن حزبا زرداري ونواز شكلا في مارس عام 2008 حكومة ائتلافية، وأنه على الرغم من الخلافات التي أدت إلى زعزعة الاستقرار خلال الأشهر التي تلت تشكيلها، إلا أنه في أغسطس 2008، قاد زرداري ونواز التحرك الذي أدلى لعزل الرئيس برويز مشرف.
واشتد الخلاف بين الجانبين في أوائل عام 2009، عندما صوتت المحكمة العليا لصالح حرمان شهباز شريف، شقيق نواز، من منصبه كرئيس وزراء إقليم البنجاب، ودعم الحظر الذي يمنع شريف نفسه من تولي أي منصب سياسي، وهو ما اعتبره الأخير ذا دوافع سياسية وبدعم من زرداري، بحسب Britannica.
وفي عام 2010، اعتمد البرلمان الباكستاني تعديلاً دستورياً ينقل جزءاً من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، ما يعني تعزيزاً لصلاحيات رئيس الوزراء.
وأعاد هذا النص العمل بالنظام البرلماني الكلاسيكي الذي أسسه دستور العام 1973، وكان مطبقاً قبل الانقلابين العسكريين اللذين قادهما ضياء الحق في 1977 وبرويز مشرف في 1999، بحسب "فرانس برس".
وواصل آصف علي زرداري الاستراتيجي الماهر، قيادة اللعبة السياسية في الكواليس وتمكن من إنهاء ولايته، لكن فوز حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية (جناح نواز) في الانتخابات التشريعية عام 2013، أرغمه على الخروج.
وخلال فترة ولايته، تعرض لانتقادات بسبب عدم اتخاذه خطوات لمواجهة خطر الإفلاس الاقتصادي للبلاد، وتعرض لاتهامات عديدة بالفساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيراً في حكومة بينظير بوتو في التسعينات.
وتسببت رياح موسمية عام 2010 في فيضانات غير مسبوقة أثرت على حوالي ربع البلاد، وتركت حوالي 14 مليون شخص بلا مأوى، وملايين آخرين عرضة لسوء التغذية والأمراض.
وتعرض زرداري لانتقادات شديدة بسبب ضعف استجابة الحكومة، خاصة عندما شرع في جولة بأوروبا بدلاً من الاهتمام بجهود الإغاثة، بحسب Britannica.
بالنسبة للعديد من الباكستانيين وخصوصاً الشباب الذين يفضل معظمهم عمران خان، فإن آصف علي زرداري المعروف بلقب "السيد 10%" يجسد أفضل من أي شخص آخر فساد الطبقات الحاكمة، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويخلف زرداري عارف علوي المقرب من عمران خان والذي تم انتخابه عام 2018 بعد فوز حزب حركة "إنصاف" الباكستانية في الانتخابات التشريعية.
وسعى علوي حتى النهاية للدفاع عن مصالح الحركة بعد إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة لحجب الثقة في أبريل 2022، فيما وصل به الأمر إلى محاولة تأخير بدء الهيئة التشريعية الحالية.
وحتى لو كان منصبه فخرياً في المقام الأول، على آصف علي زرداري أن يمارس نفوذاً قوياً، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والمزودة بالسلاح النووي، عدداً كبيراً من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويعد حزبه الذي وافق على دعم حزب "الرابطة" الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، مع رفضه أي منصب وزاري، شريكاً أساسياً في أي ائتلاف، وبالتالي فهو يمسك بمستقبل حكومة شهباز شريف.
تصنيفات
