الكونجرس الأميركي و"تيك توك" في معركة الضغوط قبل تصويت "الحظر"

time reading iconدقائق القراءة - 7
صورة لشعار تطبيق تيك توك تم التقاطها في مدينة نانت الفرنسية. 7 مارس 2024 - AFP
صورة لشعار تطبيق تيك توك تم التقاطها في مدينة نانت الفرنسية. 7 مارس 2024 - AFP
دبي-الشرق

بلغت التوترات بين الكونجرس الأميركي وتطبيق "تيك توك" حد الغليان، وذلك قبيل تصويت مجلس النواب، المقرر الأربعاء، والذي يمكن أن يؤدي إلى حظر منصة مقاطع الفيديو التي تحظى بشعبية هائلة في الولايات المتحدة، وفق موقع "أكسيوس".

ويمارس الطرفان ضغوطاً مكثفة من خلال مشروع القانون المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي من شأنه أن يجبر شركة Bytedance، ومقرها بكين، على التخلي عن ملكيتها لـ"تيك توك" في غضون 165 يوماً.

وتوقَّع "أكسيوس" أن يزور المدير التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، مبنى الكابيتول، خلال هذا الأسبوع، كجزء من الجهود التي تبذلها الشركة للخروج من هذا النفق.

وفي حال تمرير هذا التشريع وتوقيعه من قِبَل الرئيس الأميركي جو بايدن، ستكون له "تداعيات بالغة" على انتخابات الرئاسة الأميركية والأمن القومي، ومنظومة وسائل التواصل الاجتماعي، والشركات الصغيرة والشباب، وغير ذلك في الولايات المتحدة، بحسب "أكسيوس".

واندلعت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن حظر "تيك توك" في اللحظات الأخيرة، بعد الانقلاب المفاجئ للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على السياسة التي دافع عنها، عندما كان رئيساً للبلاد.

وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال ترمب إنه لا يزال يعتقد أن الملكية الصينية لـ"تيك توك" تُشكل "خطراً على الأمن القومي الأميركي"، لكنه أكد مجدداً أن حظر تطبيق نشر مقاطع الفيديو الشهير "سيساعد فيسبوك".

وشدد الرئيس السابق على أنه "من دون تيك توك، ستجعلون فيسبوك أكبر"، معرباً عن اعتقاده بأن فيسبوك "عدو للشعب".

وفي تحول جديد، أشار ترمب أيضاً إلى أن "هناك كثير من الناس في تيك توك يحبونه كثيراً. وهناك الكثير من الأطفال الصغار سيصابون بالجنون من دونه".

مبدأ تعليق القواعد

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بـ "تيك توك" صباح الأربعاء بموجب مبدأ "تعليق القواعد"، ما يعني أن مشروع القانون سيتطلب "أغلبية الثلثين" لتمريره.

ومرة أخرى أرسل "تيك توك" إخطارات إلى مستخدميه تحضهم على الاتصال بنوابهم، ما أدى إلى تفاقم التهديدات، الأسبوع الماضي، وتحقيق نتائج عكسية عندما صوتت لجنة رئيسية في مجلس النواب بأغلبية (50 مقابل 0) لدفع المشروع قدماً.

وتخطط الشركة أيضاً لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط خلال الأسبوع الجاري، رغم أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، وفقاً لـ"أكسيوس".

وفي هذا الصدد، بعث الرئيسان في اللجنة المعنية بشؤون الصين في مجلس النواب، الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورثي، برسالة إلى تشيو، الاثنين، ينتقدان فيها الشركة لنشرها "ادعاءات زائفة" بشأن مشروع القانون، والذي وصفه تيك توك "كذباً"، بأنه "حظر صارخ".

وكتب المشرعان أن "استخدام منصتكم لخداع الشعب الأميركي بشأن تشريع أميركي مقدم من كلا الحزبين يؤكد الضرورة الواضحة لمشروع القانون الذي يجري النظر فيه حالياً".

وأضافا أنه "في الأسبوع القادم، قد ينشر تيك توك معلومات زائفة بشأن اندلاع حرب. وفي الخريف، قد تكون المعلومات عن انتخاباتنا".

انقسامات أميركية

وعلى الجانب الآخر، عارضت الجماعات المحافظة الخارجية طرفي مشروع القانون، ما يبرز حقيقة الانقسامات بشأن التطبيق الذي وصفته قيادات الجمهوريين في السابق بأنه "برنامج تجسس صيني" و"فنتانيل (نوع من المخدرات) رقمي (في الإشارة إلى الإدمان)".

وقالت جماعة FreedomWorks، التي كانت مرتبطة في الماضي بحركة "حزب الشاي"، الاثنين، إنها تعارض مشروع القانون، وحذَّرت من أن اشتراط الملكية الأميركية لأي شركة "يُشكل سابقة خطيرة".

ومن جانبها، أبدت حركة Heritage Action، التي عادة ما تنحاز إلى ترمب، دعمها لمشروع القانون، ووصفت "مخاوف الأمن القومي التي يفرضها التطبيق بأنها فريدة من نوعها ومثبتة وتفوق المخاوف المتعلقة ببعض الطعون القضائية".

وسيحضر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة العدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية إلى مبنى الكابيتول، الثلاثاء، لتقديم إحاطات للمشرعين بشأن "تيك توك" في جلسة سرية.

وإذا كان سيل المكالمات والتهديدات التي وصلت إلى أعضاء الكونجرس "يشير إلى شيء ما"، فقد رجَّح "أكسيوس" أن يزداد الجدل بشأن "تيك توك" احتداماً في غضون الأيام المقبلة.

"تيك توك" ترد

وفي تقرير منفصل، أشار "أكسيوس" إلى أن "تيك توك" لم تتردد في الرد على الرسالة التي بعثت بها اللجنة المعنية بشؤون الصين في مجلس النواب الأميركي، للدفاع عن حقها في "إشراك مستخدمي التطبيق في الدفاع عنه ضد مشروع قانون مجلس النواب الذي يتحرك سريعاً لحظره".

وكتب نائب رئيس "تيك توك" لشؤون السياسة العامة مايكل بيكرمان، في رسالة، أن المنصة لا تتفق مع الكثير من التأكيدات التي وردت في رسالتكم، والتي تتراوح بين الهجوم والكذب الفج".

وأكد بيكرمان أن "هذا التشريع الأخير، الذي يندفع بسرعة غير مسبوقة من دون حتى عقد جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".

وأضاف أن البيان الصحافي بشأن مشروع القانون نقل عن المشرعين أنهم وصفوا التشريع بأنه "حظر صريح"، وأن ترمب وصف مشروع القانون بأنه "حظر".

وتساءل بيكرمان عن سبب غضب المشرعين من حملة "تيك توك" لحض المستخدمين على الاتصال بنوابهم، وهي المبادرة التي تسببت في "إغراق مكاتب الكونجرس بسيل من المكالمات الهاتفية".

وتابع بقوله إن "تيك توك يتعامل مع تخوفكم الواضح من اتصالات ناخبيكم بمكاتبكم في الكابيتول هيل، بموجب حقهم الدستوري في الالتماس والمعارضة، للإعراب عن آرائهم بشأن هذا التشريع، وكيف يمكن أن يتأثروا في حال تم تمريره ليصبح قانوناً".

وعرض بيكرمان السبب الذي يجعل التخلي عن الملكية "سيناريو غير محتمل بالنسبة لتيك توك"، وهو أن الشركة استثمرت بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدمين الأميركيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas، فيما خلص إلى أن الشركة تتطلع لمواصلة محادثاتها مع الكونجرس بهذا الشأن.

تصنيفات

قصص قد تهمك