وزيرة الخارجية الكندية تعلن وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، قرار بلادها وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مستقبلاً، رغم أن الاقتراح الذي أقرّه مجلس العموم الاثنين، لا يعد ملزماً لحكومة جاستن ترودو.

وقالت جولي في تصريحات لصحيفة "ستار" الكندية: "إنه أمر حقيقي"، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.

وأضافت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، إن هذا القرار "مهم، وليس تغييراً رمزياً"، مؤكدة أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".

وشددت جولي على أنه "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار الاثنين"، مضيفة أن الحكومة "تعتزم الوفاء بتعهدها" للحزب الوطني الديمقراطي.

وفي تعليقه على القرار الكندي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ضد حماس.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "التاريخ سيحكم بقسوة على تصرفات كندا الحالية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين".

الاقتراح الأصلي

وطالب الاقتراح الأصلي الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي، بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، قبل أن يتم تعديله وأصبح غير ملزم.

وكان القسم الرئيسي من الاقتراح، الذي حصل في النهاية على 204 أصوات مقابل 117، قد دعا أوتاوا إلى "تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها".

وتم استبدال ذلك بصيغة تجعل من كندا تلتزم بـ"وقف تقديم الرخص وكل عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي، وزيادة الجهود لوقف التجارة غير القانونية للأسلحة، بما في ذلك مع حماس".

ويؤيد الاقتراح الأصلي أيضاً، وقفاً فورياً لإطلاق النار (والذي أضيف إليه دعوة حماس لنزع سلاحها)؛ والاعتراف بدولة فلسطين (الذي تم تغييره لدعم إنشاء دولة فلسطين كجزء من مفاوضات حل الدولتين)، وتعليق مبيعات الأسلحة (الذي تم تغييره إلى وقف أو حظر).

تشديد موقف كندا

ورغم أن جولي قالت إن حظر الأسلحة أصبح أمراً سياسياً الآن، إلا أن هناك ارتباكاً حول المدى الذي سيمتد إليه هذا الحظر عند تطبيقه.

وكانت جولي قد علّقت مؤقتاً تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتباراً من 8 يناير، كما ذكرت صحيفة "ستار".

ويسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي. 

وتتضمن ضوابط التصدير الفيدرالية التزام كندا بموجب المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.

وقال مسؤولون كنديون لصحيفة "ستار"، إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا "الخطر الكبير"، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل.