بلينكن: نضغط من أجل اتفاق في الدوحة.. واجتياح رفح سيكون خطأ

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، على وجود إجماع بين الولايات المتحدة والوزراء العرب على "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة"، فيما أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنه اتفق مع بلينكن على تنفيذ "خطوات ملموسة لزيادة المساعدات لغزة".

جاء ذلك عقب اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده "مستمرة في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة (بشأن وقف النار في غزة)، ولا يزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".

وتابع: "المفاوضون يعملون يومياً على اتفاق بشأن الأسرى، ولا تزال هناك تحديات حقيقية ولا يمكن وضع جدول زمني"، واصفاً تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية كبيرة في رفح بأنه "سيكون خطأ"، حيث "ستعني المزيد من الضحايا".

واعتبر بلينكن أن العملية البرية لاجتياح رفح "ليست ضرورية"، مشيراً إلى أن "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله (حماس)".

وشدد الوزير الأميركي على أن "إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار إلى أنه "اتفق مع قادة عرب على الاستعانة بخبراء لتحديد الخطوات العاجلة في الأيام المقبلة لزيادة المساعدات".

وبشأن السلطة الفلسطينية، قال بلينكن: "إننا شهدنا بعض الخطوات الأولية لإصلاحها، بحيث تكون هناك حكومة تمثل الشعب بما في ذلك شعب غزة وتوحدها مع الضفة الغربية"، لكنه شدد على وجود "حاجة إلى بذل المزيد"، لأنه "في حال استمرت السلطة الفلسطينية باتجاه الإصلاح، فإن المنطقة ستدعمها".

 "زيادة المساعدات"

من جهته، قال شكري إن كل اللقاءات التي عقدت مع بلينكن، شدّدت على "أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، والعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق" في القطاع.

ولفت إلى أن اللقاءات بحثت "قضايا أوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين".

ووصف شكري المباحثات بين بلينكن ووزراء خارجية الدول العربية، بأنها "اتسمت بالصراحة والتعمق في أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة والوزراء العرب الحاضرين"، لافتاً إلى وجود "توافق على أهمية التعاون مع واشنطن للتعامل مع القضايا الحالية، لخطورتها في توسيع نطاق الصراع".

وأكد وزير الخارجية المصري أنه اتفق مع بلينكن على "استمرار التنسيق فيما بيننا وعلى أن يجتمع الخبراء في وقت قريب للاتفاق على خطوات ملموسة لزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة".

وأعرب عن تطلعه أن "تكون للجهود المشتركة أثر في الوقت الراهن، ليس هناك مجال للانتظار، وزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب"، أملاً بـ"تعدي كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة بعيداً عن الصراع والانتقام، وينتهي على أساس حل الدولتين".

"حتمية حل الدولتين"

وقبل هذا المؤتمر الصحافي، عقد وزير الخارجية الأميركي اجتماعاً مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المشاركون في بيان أوردته الخارجية المصرية، على "رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وأشار البيان إلى "حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية"، محذراً من "التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم".

وأوضح البيان أن الاجتماع بحث "جهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات"، لافتاً إلى "قيام الوزراء العرب بإطلاع وزير الخارجية الأميركي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي، وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين".

وأشار البيان إلى "التوافق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية".

اجتماع عربي

وفي وقت سابق، اجتمع وزراء خارجية 5 دول عربية في القاهرة، الخميس، لمناقشة "جهود وقف حرب الإسرائيلية ضد غزة" بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدين "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار"، و"زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية"، و"فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع" غزة.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية، والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وأكد المشاركون في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة "التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة".

ويدعو القرار 2720 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن، ودون عوائق"، ولـ"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"

وأكد المشاركون في اجتماع القاهرة، على "ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)"، مجددين "رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".

وشدد البيان على "ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وأشار البيان إلى "حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية".