دبي -الشرق
يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للمثول أمام محكمة في مانهاتن، الاثنين، لاستجوابه في إحدى القضايا الجنائية المُتهم فيها، بينما يواجه أزمة تتعلق بوضعه المالي تتمثل في المهلة المُحددة لتقديم كفالة بقيمة 454 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني، أو مواجهة خطر مصادرة بعض أصوله من قبل ولاية نيويورك، وفق "بلومبرغ".
وذكرت "بلومبرغ" في تقرير، الأحد، أن ترمب يشكو منذ أسابيع من أنه لا يمتلك ما يكفي من لمال لسداد الكفالة أثناء استئنافه على الحكم. وطلب من محكمة الاستئناف التخلي عن هذا الشرط، وقال إنه سيضطر إلى بيع أصوله "بثمن بخس" لجمع الأموال؛ لكن المحكمة لم تصدر قراراً بعد في هذا الشأن.
وقال ترمب الأسبوع الماضي، إنه يمتلك "ما يقرب من 500 مليون دولار" نقداً. ويزعم أنه بحاجة إلى احتياطي نقدي تبلغ قيمته ما يقرب من مليار دولار، لتغطية سند الكفالة وضمان وجود ما يكفي من المال لإدارة شركته العقارية المترامية الأطراف.
وأوضح الرئيس الأميركي السابق، أن الأزمة النقدية ظهرت بعد رفض 30 شركة من شركات التأمين المتخصصة في تدبير سندات الكفالة، أخذ أياً من ممتلكاته كضمان.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الأعباء الناجمة عن المعارك القانونية العديدة التي يخوضها ترمب تضع ضغوطاً على موارده المالية؛ في ظل ارتفاع الرسوم القانونية وحملته الباهظة للعودة إلى البيت الأبيض.
وخسر ترمب، قضية تشهير في وقت سابق من هذا العام، وأودع سنداً بقيمة 91.6 مليون دولار للاستئناف على الحكم. ويواجه الرئيس السابق 4 محاكمات جنائية في ثلاث ولايات ومقاطعة كولومبيا.
تهديد بمصادرة الأصول
وهددت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت سابق، بمصادرة أصول إذا لم يتمكن من سداد الغرامة. وانتصرت جيمس على ترمب في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضده. وقد تبدأ جيمس عملية المصادرة، الاثنين، وربما تنتظر حكم محكمة الاستئناف.
وقالت "بلومبرغ"، إن جيمس سجلت حكمها "الضخم" في مقاطعة ويستتشستر القريبة من مانهاتن، ما يُعد مؤشراً على أن ممتلكات ترمب هناك قد تكون معرضة للخطر.
ويتزامن الموعد النهائي لتقديم سند الكفالة في قضية الاحتيال مع مثول ترمب أمام محكمة في إحدى القضايا الجنائية المتهم فيها. ويمثل ترمب أمام المحكمة، الاثنين، لحضور جلسة استجواب "عالية المخاطر" في آخر محاولة له لإسقاط الاتهامات الموجهة إليه من قبل المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، بحسب "بلومبرغ".
ويتهم براج، الرئيس السابق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في قضية "شراء الصمت" والمتعلقة بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، الاثنين أيضاً، لكن القاضي خوان ميرشان، أرجأها بعد أن اشتكى محامو ترمب من استلام عشرات الآلاف من الصفحات التي تحتوي على أدلة يُحتمل أن تكون ذات صلة في اللحظات الأخيرة.
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن قضية براج هي أول قضية جنائية تصل إلى المحكمة، وتُعد القضية الوحيدة حتى الآن التي ستُعرض على هيئة محلفين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ولم تضح بعد مواعيد بدء المحاكمات في قضيتين منفصلتين في واشنطن وجورجيا تتعلقان بالتدخل في الانتخابات، أو قضية السجلات السرية في فلوريدا، بحسب الوكالة. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا، وهاجم دعوى براج ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات".
تصنيفات
