نيويورك-أ ف ب
كانت معارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب القانونية، الاثنين، بين الانتصار والهزيمة حيث عُرض عليه خفض غرامة وجد صعوبة في تأمينها في قضية احتيال بقيمة نصف مليار دولار، بينما رفض قاض في نيويورك تأخير موعد محاكمة جنائية منفصلة.
وخفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك غرامة بقيمة 454 مليون دولار مستحقة إلى 175 مليون دولار، ومنحت الرئيس السابق 10 أيام إضافية للدفع.
وتلقف المرشح الرئاسي الجمهوري الأخبار الإيجابية بشكل غير متوقع بشأن قضية الاحتيال المدني في نيويورك، بينما كان في المحكمة لقضية أخرى، وهي جلسة استماع في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
ورفض القاضي خوان ميرشان، مطالب محامي ترمب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوماً على الأقل، وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل المقبل.
ويواجه ترمب اتهامات بتزوير سجلات تجارية للمدفوعات عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016، للتأكد من أن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لن تعلن عن حصول لقاء جنسي.
وقال ميرشان بغضب متوجهاً إلى محامي ترمب خلال جلسة الاستماع في قاعة محكمة مانهاتن: "أنت تتهم حرفياً مكتب (المدعي العام لمنطقة) مانهاتن والأشخاص المكلفين هذه القضية بسوء السلوك، وتحاول أن تجعلني شريكاً في ذلك".
"بلدنا فاسد"
وهاجم ترمب من جديد السلطات الديمقراطية قائلاً: "إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض، ووزارة العدل، لأغراض التدخل في الانتخابات بلدنا فاسد".
وصرح ترمب للصحافيين: "أحترم بشدة قرار دائرة الاستئناف وسأدفع 175 مليون دولار نقداً أو ضمانات أو أي شيء يلزم بسرعة كبيرة، خلال مهلة 10 أيام"، لكنه أكد لاحقاً أن "من غير العادل" تحديد موعد محاكمته في خضم الحملة الانتخابية.
وينتقد ترمب على الدوام، هذا الحكم القضائي المدني الذي يقول إنه "لا أساس له"، وكذلك "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة جيمس "العنصرية"، والقاضي انجورون الذي "تتحكم به زمرة الديمقراطيين"، على حد تعبيره.
وليتيشا جيمس قاضية من أصول إفريقية، ومسؤولة منتخبة من الحزب الديمقراطي، وتتولى في آن دوراً قضائياً وآخر سياسياً.
وقال محامو ترمب منذ أسابيع، إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الماضي، الذي يمنع ترمب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة 3 سنوات وسنتين توالياً.
وحصل ترمب على نفحة أكسجين، الجمعة الماضية، مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية "ترمب ميديا أند تكنولوجي جروب" لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءاً منها لضمان الكفالة.
وخلافاً لذلك، كان سيتعرض "لإهانة" على ما رأى كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.
ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان، وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل.
ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
وينفي دونالد ترمب أن يكون أقام علاقة مع ستورمي دانيالز، واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد.
ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترمب لاخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر 2016 إلى دانيالز لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي أتت بالتراضي قبل 10 سنوات على ذلك، وكان يومها متزوجاً من ميلانيا ترمب.
تصنيفات
